وقال وزير المال علي حسن خليل لصحيفة “الجمهورية: “أجرينا المراجعة المطلوبة للتخفيضات وتقدير الواردات وصياغة التعديلات القانونية،
وأصبحنا في المرحلة الاخيرة، اي مناقشتها داخل مجلس الوزراء في انتظار بعض المشاورات التي سيجريها الرئيس الحريري وتحديد موعد وضعها على جدول الاعمال.
وإنّي أعمل مع الرئيس الحريري بالروحية نفسها،
وأنا كوزير مال أنهيتُ مهمتي، طبعتُ الموازنة وأودعتها رئيس الحكومة”.
