في معلومات جديدة تفيد ان مدير عام التعليم العالي في وزارة التربية أحمد الجمّال ليس الوحيد الذي أوقف على ذمة التحقيق في قضية الشهادات المزوّرة،

وإنّما هناك ثلاثة أسماء أخرى.

هم رؤساء أقسام في الوزارة عينها بينهم سيدتان،

وأنّ التهم المسندة إلى هؤلاء هي تسهيل معاملات وتصديق شهادات غير قانونية.

كما علم أنّه يجري التحقيق مع عدد من الضباط بشبهة تسهيل مهمة حاملي الشهادات المزوّرة لتقديم طلبات إلى المدرسة الحربية.

هذا الملف يجب الاّ يُغلق مهما كلف الأمر، وعلى الرأي العام ان يتابع القضية بحماسة واهتمام حفاظاً على صورة قطاع تربوي متآكل ومصاب بداء الفساد،

لكن وجب تنظيفه من هؤلاء الحثالة ممن يعتبرون أن العلم قد يُشترى، وأنهم بشرائهم للشهادات قد يقال عنهم أنهم باتوا مثقفين، فيما هم مجرد كاذبين على انفسهم،

وساعين لضرب سمعة قطاع تربوي، هو آخر صور هذا البلد النظيفة نوعاً ما رغم كثرة المخالفات والإشكالات.

تحقيقات .. بالمرصاد!