“نشر موقع النهار:

تتوالى فصول ظاهرة زواج “#الخطيفة”، ليبقى بخفاياه غير المعلنة، أشبه بـ”لعنة” تُلاحق طرفي “نزاع” من أجل تفريق شخصين جمعهما الحبّ في أغلب الأحيان، وفرّقتهما اعتبارات خلافية، تتفاوت بين حالة وأخرى، وذلك بحسب “معايير التّحدي”.

يُعدّ اللجوء إلى الهروب نحو خيار الخطيفة، بعد استنفاد كل السبل “الطبيعية” للمّ الشمل بين قلبين قرّرا خوض “غمار التحدّي”، المنقذ لفرض “الأمر الواقع”، في ظل التعقيدات التي تندرج في المعتاد في إطار “خلافات” عائلية أو مناطقية أو “اختلافات” دينية، من دون إغفال “فارق السنّ” أيضاً.

تتوه بين “الخطيفة و”الخطف” التبريرات والتفسيرات، إلا أن الثمن في الحالتين قد يكون مُكلفاً “يخطف” الأرواح، كما حصل في أحد منتجعات الشمال ليل أمس حيث وقع إشكال كبير، تطوّر إلى إطلاق نار، بعدما أقدم أحد الشبان على خطف قاصر من دون موافقة أهلها، ما دفع بعائلة الأخيرة لإطلاق النار باتّجاه الشاب ريان رجب الذي تُوفّي بعد تبادل لإطلاق النار.

“الدولة ما ردّت”… بدّي جيب بنتي!

تضاربت الروايات والمعلومات حول ما حصل، إلا أن والد الفتاة نادر مرحبا أورد في تسجيل صوتي أن ابنته (14 عاماً) “فُقدت من مشروع الحريري في القبّة منذ وصولها إلى المدرسة عند السابعة والنصف صباحاً، تواصل حينها مع مخابرات الجيش وتلقّى وعداً بمتابعة القضية”.

طال الانتظار، ولم يصله جواب “يُطفئ ناره ويُريح أعصابه التلفانة”، إلى أن تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص أبلغه فيه بأن “ابنته موجودة في الهوليديز”.

لجأ الوالد إلى الطلب من استقصاء الشمال إرسال دورية معه لاسترداد ابنته القاصر تجنّباً لأيّ إشكال، لكن طلبه رُفض بعد أن أبلغوه بأنه “ما فينا نعمل شي” ويجب الذهاب إلى النيابة العامة وتقديم بلاغ وغيره من الإجراءات التي تحتاج إلى 48 ساعة.

“برم” الوالد الفكرة برأسه الذي لم يحتمل أن تبقى مع الشاب، وحسم قراره: “بدّي جيب بنتي”. توجّه إلى المكان حيث “الشاليه”، فخلع الباب ووجدها في حالة”غير طبيعية” كما قال: “بنت انضحك عليها، ولا أحد يقبل أن يحصل بابنته ما حصل معي”، مشدّداً على أنه “لا معرفة مع رجب ولا نيّة لقتله، ولكن قدّر الله وما شاء فعل، وإطلاق النار لم يكن بقصد القتل بل لاسترداد ابنتي، فخلال نزولي على الدرج من الشاليه تعرّضت لإطلاق رصاص، فرددت عليه وحصل ما حصل”.

وتوجّه في التسجيل بالتعازي إلى ذويه، وختم بالقول: “الله يرحمه، ناشدت الدولة تجنّباً لما حصل، لكنّها لم تتحرك”.

رواية الوالد نفتها عائلة القتيل ريان بشكل تام، مؤكدة أن ابنها قتل غدراً في الشارع، والقول أن الأول وجد ابنته في غرفة الفندق “لا أساس له من الصحة”.

من جهته، أكّد رئيس بلدية القلمون طلال دنكر لـ”النهار” أن الحادثة لم تحصل في نطاق القلمون، فالمنتجع الذي شهد الاشتباك تابع لبلدة رأس مسقا.

وأوضح أن “الطرفين هما من خارج المنطقة، والخلاف عائلي بينهما بسبب عملية خطيفة”، مشيراً “إلى أن الأجهزة الأمنية تتولّى التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة”.

حتى الساعة، لا يزال الوالد متوارياً عن الأنظار، فيما تجري ملاحقات أمنية لتوقيفه.

مفهوم اجتماعي يكسر”التقاليد” ويتحدّاها!

على الرغم من أن “الخطيفة” في لبنان تراجعت، لا تزال تُحافظ على وجودها في بيئات “تُحرّم” الزواج خارج “قيود”متعارف عليها، ووفق علم الاجتماع فإن هذا النوع من الزواج يحصل من دون غطاء الأهل وخارج إطار العادات والتقاليد، لكن بحسب ما أكّدته الاختصاصية في علم الاجتماع أديبة حمدان لـ”النهار” فإن “هذا الزواج لم يعد موجوداً في لبنان إلا في بيئات معيّنة لا تزال تتمسّك بتقليد يشترط موافقة الأهل، وتتوارث تطبيق العادات والتقاليد”.

واعتبرت “أن رفض ونبذ هذا الزواج ينطلق من أن تلك الشريحة ترفض كسر إرادة الأهل وتحدّيها، وتُعبّر عنه بعقوبة اجتماعية عبر الخصام أو التضارب وغيرها”، مشيرة إلى “أنه قانونياً لا عقاب لهذا النوع من الزواج إلا في حالة وجود قاصر”.

“كارثة اجتماعية” تُسبّبها “الخطيفة” في بيئة “متشّددة” تُمجّد الموروثات الاجتماعية وتنتهك القوانين، وذلك بحسب حمدان التي لفتت إلى “أن ردّة الفعل تُبرَّر دفاعاً عن “قناعات” تحافظ على ماء الوجه أمام الأهل والجيران والمعارف، عندها يُشهر الأهل سلاحهم على قاعدة الحفاظ على الشرف، في تجاوز لمنطق العقاب الاجتماعي أو المحاسبة المُتعارف عليه قانوناً، ليصل إلى القتل وذلك بفعل التفلّت الأمني”.

وجزمت بأنه كلما كان المجتمع متمسّكاً بالتقاليد بقوّة، تفاقمت أساليب “العداوة” وتضاءلت محاولات “الصلح”، لتكشف عن نماذج من سلوكيات تُشجّع على الحلول الجرمية، ليبقى السؤال: “إلى متى؟”.