أعلنت جمعية مصارف لبنان، أنه “لم يصدر عنها بتاريخ اليوم الثلاثاء الواقع في 14 كانون الثاني 2020 أي بيان صحافي، وبالتالي فإنّ كل البيانات أو الأخبار التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيل الحكومة أو المطالبة بتدخل القضاء مع التلميح إلى اقفال المصارف لا أساس لها من الصحة اطلاقًا”.

وإشارة الى انه تم التداول بأن الجمعية أشارت من بكركي، الى ان “الموظف في المصرف غير مسؤول عن أي تجاوز يحصل داخل المصرف أو أي قرار تتخذه الادارة في ما خص الودائع”.

وناشدت “القضاء أن يتحرك ويقوم بدوره ومعاقبة كل من أوصل الاقتصاد اللبناني الى الوضع الحالي، ونحن في أزمة لم نمر بها من قبل وإذا لم تحصل الثقة بالنظام السياسي وبالحكومة التي ستتشكل فلن تكون هناك ثقة بالنظام المصرفي”.

وأكدت ان “الجمعية لا تتحمل وحدها مسؤولية ما يحصل والجميع مسؤول والدولة هي من تقرر سياستها المالية، والجمعية من خلال المصارف كانت تساعد الدولة في المديونية”.

ولفتت الى اننا “في وضع خطير ولا يمكن الاستمرار من دون سلطة تنفيذية، وقد نصل إلى مرحلة نضطر فيها إلى الإقفال”.

وختمت الجمعية، ” الأهم اليوم هو الاستقرار السياسي والمماكحة السياسية ستدمّر البلد، ونتمنى من المودعين أن يعرفوا ان الامور التي ستخل بالامن لن ترد لهم أموالهم”.

واشتعلت المناطق اللبنانية الثلاثاء بالهتافات والشعارات والمطالب المحقة، حيث أطلقت مجموعات الحَراك موجة تصعيدية جديدة تعيد الى الاذهان بدايات “ثورة 17 تشرين”.

المصدر : ليبانون ديبايت