طلب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، في كتاب وجهه الى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، تزويده بالادلة المتوافرة لديه بخصوص “فضيحة تزوير الشهادات لملاحقة الموضوع قضائيا”.

وجاء في الكتاب ما يلي:
“في ضوء التصاريح الاعلامية التي أدليتم بها عن “ان هناك ثلاث جامعات تزور شهاداتها لاشخاص بهدف التقدم الى وظائف في الدولة او في القوى المسلحة او …”،

وقد تم اتخاذ تدابير صارمة بحقها وبانتظار سحب التراخيص بقرار من مجلس الوزراء، كما وصرحتم ان من كانوا موقوفين في البقاع في فرع لجامعة ULF تم اطلاقهم من دون ان تعرف الاسباب ومن دون ان تبلغوا بذلك”.

وحيث ان مكافحة الفساد هي من اولوياتنا،
لذلك، للتفضل بتزويدنا بالادلة المتوافرة لديكم في هذا الخصوص، تمهيدا لنا من ملاحقة الموضوع قضائيا، وذلك استنادا الى المادة (14) من قانون اصول المحاكمات الجزائية”.