“”تحت عنوان ” ملاحظات أوليّة حول التحقيق في جريمة أنصار: السبق الإعلامي أولاً “، كتبت جنان الخطيب وعمر نشابة في جريدة الاخبار:

العدل يستدعي الدقّة، والدقّة تستدعي الصبر. لكن بعد انتشار الخبر عن وقوع جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها ثلاث شابات ووالدتهن، استعجل الجميع إنزال اشد العقوبات بحق الجناة قبل كشف الملابسات، وقبل ختم التحقيقات الجنائية وإحالة الموقوفين على القضاء المختص. تسابق الاعلاميون لجمع المعلومات من المحققين والعسكريين والقضاة وغيرهم ممن لم تهدأ هواتفهم الأسبوع الفائت، فيما لم يصدر عن القضاء أي بيان يقدم للجمهور أخباراً موثوقة عن إجراءات التحقيق وحقيقة ما جرى. تسريب التحقيق الجنائي يعدّ جريمة بحسب القانون اللبناني. لكن، في ظل الانحطاط الذي يمرّ به البلد، بات التسريب «على عينك يا تاجر»، من دون أن يكلّف القضاء نفسه ملاحقة أي من المسربين، خصوصاً إذا كانت هناك شبهة بأن المسرّب قاض او ضابط او مدّع عام. للمرة الالف نذكّر بوجوب الحفاظ على سرية التحقيق كي تنجلي الحقيقة ولا يفلت القاتل وتتحقق العدالة وتستعاد بعض الثقة بالمؤسسات التي تنهار على وقع الفوضى

لم تتكشّف بعد كل ملابسات الجريمة المروّعة التي طالت أماً وبناتها الثلاث، في بلدة أنصار الجنوبية. في ٢٥ آذار الماضي، صدر عن قيادة الجيش بيان أوضحت فيه ان دورية من مديرية المخابرات في بلدة أنصار «أوقفت المواطن (ح. ف.) للاشتباه بمشاركته في عملية خطف المواطنة باسمة عباس وبناتها ريما (مواليد 2000)، تالا (مواليد 2002)، ومنال (مواليد 2006) بتاريخ 2/3/2022». وأضاف أن «سلسلة تحقيقات أُجريت مع الموقوف أفضت الى اعترافه بأنه قام بعملية الخطف بمشاركة السوري الفارّ (ح. غ.)، وانهما نقلا الفتيات المخطوفات ووالدتهن الى مغارة تقع في خراج البلدة المذكورة، حيث تمت جريمة قتلهن. بتاريخ 27/3/2022، تمكنّت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع من توقيف السوري (ح. غ.) المتهم بالمشاركة في تنفيذ عملية القتل، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».

انشغلت معظم وسائل الاعلام بنشر أخبار مسرّبة من دوائر التحقيق الاولي وإفادات قيل انها مدوّنة في محاضر الاستجواب. كما نقلت صوراً من مكان العثور على جثامين الضحايا، وعمّمت صور المشتبه بهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسرعان ما تحول الأمر الى حملة واسعة للمطالبة بإعدامهما في ساحة البلدة، كما فعل بعض أهالي بلدة كترمايا (إقليم الخروب) بشخص اشتبهوا بارتكابه جريمة قتل مروعة في نيسان 2010. ففي مشهد من القرون الوسطى في اوروبا، سُحل المشتبه به يومها، وتعرّضت جثته للتنكيل في ساحة البلدة، قبل ختم التحقيق من دون معرفة كل ملابسات الجريمة والمشاركين فيها.