-إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة بأحكام قانون ضريبة الدخل المعدلة.
– إلزام البلديات عند الترخيص باشغال عقارات من قبل شركات ومؤسسات تجارية أو صناعية أو مهنية بإبلاغ وزارة المالية بالمؤسسات والمهن التي ليس لديها رقم ضريبي.
– الزام البلديات بإجراء مسح ميداني للشركات والمؤسسات التجارية الصناعية والمهنية القائمة ضمن نطاقها وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح.
– قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها لدى دوائر كتاب العدل.
– تحديد سقف المبالغ المدفوعة للقضاة لقاء خدماتهم في الإدارات العامة بثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور كحد أقصى.
– الغاء جميع الموازنات الملحقة المحدثة ودمجها بالموازنة العامة.
– تجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات، وخصم 25 في المئة من الحقوق في حال قبول طلب الإحالة.
– وقف التوظيف في الإدارات العامة لمدة ثلاث سنوات.
– تنظيم التطويع في الأسلاك العسكرية والأمنية والإمتيازات.
– الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة على ألا تتعدى نسبة الفائدة 80 في المئة من معدلات فوائد سندات الخزينة حسب المعدلات الرائجة
