صدر “عن” وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام بيانٌ جاء فيه, ” انني من أكثر الوزراء المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها والدفاع عنها حتى في وجه الدولة عند اللزوم, والكل يعلم انني لم ولن أتأخر يوماً عن القيام بكامل واجباتي الوطنية تجاه الوطن والمواطن ضمن احترام الدستور والقانون”.
وأضاف, “ادعو جميع المعنيين الى التقيد بالدستور والحفاظ عليه وبعدم التعّرض لثوابت التوازن الوطني, البلد دفع اثمانا باهظة في الخلافات والتحديات والجميع وعد اننا لن ننزلق في النفق المظلم من جديد”.
وتابع, “بما انني لم ابلّغ بجدول الـعمال إلا قبل 24 ساعة من الجلسة من دون أي استشارة مسبقة، وبما أن الجدول تعدل اكثر من مرة وآخرها كان مساء البارحة مع الغاء أكثر من 40 بنداً من دون تفسير او معيار واضح للظروف الطارئة المرتبطة بالبنود مما يعكس عدم جدية ووضوح لهذا الاجتماع”.
واستكمل, “بعد استشارات دستورية وقانونية أكّدت أنَّ البنود المطروحة ممكن انجازها ضمن صلاحيات الوزارات وصلاحيات حكومة تصريف الاعمال، وتأسيسا على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”.
وقال سلام: “أنا على قناعة تامّة بأنه حتى لو كانت هناك حاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، فإن اجماع مكون روحي على رفضها، يجعله على صواب ويدفعنا إلى حماية الوحدة الوطنية”.
واشار إلى أنه, “من هذا المنطلق أدعو إلى سحب الدعوة الى الجلسة وإلا أجد نفسي غير مشارك فيها”.
