أعلن المكتب الاعلامي للنائبة بولا يعقوبيان، في بيان، انّ الوكيل القانوني ليعقوبيان المحامي لؤي غندور،
قدم رداً على الدعوى المقامة ضدها من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل،
وأنّ غندور “وضع مطالعة دستورية معمقة في مسألة تطرح للمرة الاولى على القضاء وهي الحصانة النيابية في الدعاوى المدنية،
بعدما حاول باسيل المساس بركائز النظام الديمقراطي لهذه الناحية”،
مستهلاً هذه المطالعة “بتوثيق زمني لواقع الفساد في لبنان وواقع قطاع الكهرباء وصفقات البواخر وملابساتها منذ العام 2009”.
وأضاف المكتب: “وقد تضمن الرد ادعاء مقابلاً من يعقوبيان بوجه باسيل،
طلبت بموجبه تعيين خبير للتدقيق في الوثائق المبرزة وتحديد قيمة العمولات المدفوعة في صفقات البواخر وإلزام من قبضها بردها إلى الخزينة”.
