إذا سارت الأمور كما تتوقع وزيرة الطاقة ندى بستاني، فإن سنة 2020 لن تمر من دون زيادة معدلات التغذية بالتيار الكهربائي.
أما ما يقال عن ضغوط على لبنان لرفع الأسعار منذ بداية العام المقبل، فردت عليه بقولها لصحيفة “الأخبار”:
“قرار مجلس الوزراء واضح في هذا الصدد، زيادة التعرفة مرتبطة بزيادة التغذية، ولا يمكن فصل الأمرين.”
لمزيد من الدقة في تحديد التوقيت، تدعو بستاني إلى انتظار النقطة الصفر، أي لحظة توقيع عقود بناء معملي سلعاتا والزهراني.
وهذا عنصر مرتبط مباشرة بما يسبقه من إجراءات قانونية وإدارية، أبرزها إقرار مجلس الوزراء لدفتر الشروط، ومن ثم تحويل وزارة الطاقة الملف إلى إدارة المناقصات.
وتابعت الصحيفة ان الادارة تحتاج هناك إلى أسبوعين للإعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية، تليها ثلاثة أشهر لتقديم الشركات لعروضها،
التي ستعمد “المناقصات” إلى فضّها وتقييمها ثم إرسال النتيجة إلى الوزارة، التي تنقلها بدورها إلى مجلس الوزراء لإقرارها قبل تفويضها بالتوقيع.
وهذا يعني، بحسب تقديرات وزارة الطاقة، أن المدة بين إقرار دفتر الشروط وإقرار نتيجة المناقصة ستكون خمسة أشهر ونصف شهر، يُفترض، بحسب الخطة،
أن تبدأ بعدها الشركات الرابحة فوراً بإعداد الحل المؤقت لإنتاج الطاقة، وفي مهلة أقصاها سنة… عندها فقط يمكن الحديث عن زيادة التعرفة.
