كتبت “الجمهورية”: عشيّة الجلسة التشريعية التي تستمر يومين، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ”الجمهورية”،

بعد عودته أمس من الأردن، أنه سيطرح خلالها أسماء 7 نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء،

تم اختيارهم وفق معيار التمثيل السياسي للكتل النيابية لا التمثيل الطائفي المحض، “فإذا جرى التوافق على تلك الاسماء يتم إقرارها، وإذا حصل خلاف حولها نلجأ الى خيار الانتخاب”.

ولفت بري الى انه تبلّغ أسماء القضاة الثمانية الذين سينضمّون الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء،

مشدداً على انّ من واجب المجلس النيابي ان يثبت صدقيته وجديته في ملاحقة الفاسدين، عبر تسهيل إحالة اي متهم بارتكابات الى تلك المحكمة.

واعتبر بري انّ وضع البلد لم يعد يتحمّل المزيد من الهدر والسرقات، “ويُفترض اننا لا نحتاج الى دروس من أي سفير حتى نعرف خطورة الواقع الذي وصلنا اليه،

ونتحسّس مسؤولياتنا حياله”، مشدداً على انه لا ينبغي التراجع امام الحصانات الطائفية والمذهبية التي يجب ان تسقط وتتهاوى امام أي ملف فساد مُحكم ومُحصّن بالأدلة الكافية لإدانة المرتكب.
(الجمهورية)