انطلقت اليوم سلسلة تحركات لمواجهة خفض الرواتب في القطاع العام بعدما أعلنها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ‏بموقف مثير للجدل والحذر الشديد حيال الاجراءات التي ستواكب إقرار الموازنة، بحسب صحيفة “النهار”، اذ قال في نهاية جولته السبت على ‏منطقتي صيدا والزهراني من بلدة البرامية إنه لا بد من خفض رواتب الموظفين من دون اتضاح حقيقة الاتجاهات ‏السائدة في هذا الشأن.

وقال باسيل في هذا الصدد: “أنهينا تحدياً كبيراً في موضوع الكهرباء، ونحن مقبلون على ‏تطبيقه، ومقبلون على تحدٍ أكبر في موضوع الموازنة. في الكهرباء يتسابقون على البطولات، وفي الموازنة الجميع ‏يسكت،

لماذا؟ لأن هناك قرارات صعبة، كلنا يسأل مَن يحملها وكيف نعلنها، فلنتحمّلها جميعاً، ونعلنها معاً، فليس لدينا ‏نقص بالجرأة، وقلنا من أول يوم، دين الدولة يجب ألا يكون هكذا، ويجب أن ينزل. على موظفي الدولة القبول بأنهم لا ‏يستطيعون الاستمرار على هذا المنوال،

ومَن يحزن أنه سيخسر نسبة معينة من التقديمات التي يحصل عليها، فليفكر ‏إذا لم نقم بذلك، فلن يحصل بعدها على شيء. وهذا الكلام ليس شعبياً، ولكن لديّ الجرأة أن أقوله، وهذا دليل أكيد على ‏دولة تقاد بمصالحها الانتخابية، دولة تزيد من سنة الرواتب والسنة التي بعدها تقوم بإنقاصها،

وهذه المزايدة الانتخابية ‏على حساب الناس، لتفلس الناس، وتفلس البلد. يجب أن نقول انتبهوا إذا لم نخفض فلن يعود هناك رواتب واقتصاد ‏وليرة، وخيارنا أن نأخذ إجراءات موقتة، ليعود وينهض الاقتصاد، وتثبت الليرة، وكل أمورنا ترجع، وهذا ليس بالأمر ‏الصعب‎”.‎

ولفت إلى أن “كثيراً من دول العالم قامت بذلك، حتى لا يفرض عليها توطين وشروط خارجية. ولكن أقول للناس إنه ‏لا يجوز أن ننظر إلى الرواتب وجيوب الناس فقط، هذا يجب أن يكون حجماً ضئيلاً من التخفيض الكبير الذي هو في ‏الهدر والمال العام، والهدر في الموازنة،

في الرواتب الخيالية التي يتقاضاها بعض المراتب العليا في الدولة، والتي ‏يجب خفضها، وإذا كان يجب أن نبدأ بالوزراء والنواب فليكن‎ “.‎

الجديد