لفت رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل إلى أن “من يعمل في الشأن العام دائما معرّض للحساب، والانتخابات هي الوسيلة للمحاسبة،
وإذا كان يوجد قضاء عادل ويعمل من الطبيعي ان نعيش المحاسبة”، مشيراً إلى أنه “لدي أعداء في الداخل والخارج، نحن محكومون بالتفاهمات ولا يمكن لأي فريق ان يحكم لوحده وعلى الناس ان تجلس مع بعضها، هذا النظام السياسي كله عمليا أتينا إليه وهنا النظرة إلينا اننا اندمجنا به وهذا ما ندفع ثمنه”.
وفي حديث تلفزيوني، أكد باسيل “أننا لم نشارك في الفساد ولم نسكت عنه، وإذا قمت بتفاهمات مع كل الناس فهذا أمر صعب فهذا يدل على قدرتنا بالجمع من أجل ان يسير البلد، عندما يكون لدينا موقف من ملف النازحين سيعادينا الخارج بالطبع وهذا الأمر بنطبق على ملف النفط والغاز”.
واعتبر أنه “من الخطأ محاربة الفساد بالتفاهم، لم نتخاو أي يوم مع النظام وصرنا جزءا منه، هناك من لا يريد الكهرباء في البلد ويستفيد من هذا الوضع ونحن منذ 10 سنوات نختلف على هذا الملف ونحن نعمل على القطعة من أجل مصلحة البلد والمعادلة المستحيلة هي اصلاح البلد مع من كان شريكا بالفساد”،
مشيراً إلى أن “معارك لبنان متعددة، هناك موضوع الاستقرار السياسي والموضوع الخارجي والموضوع الثالث هي القطاعات الداخلية الخاصة بحياة الناس”.
وشدد باسيل على “أنني أتحمل مسؤولية ما قمت به ولست شريكا بالفساد مع أحد والحقيقة تبقى واحدة وقد لا ترضي الناس لكنها تبقى واحدة وكل من اختلفنا معهم على موضوع الكهرباء منذ 10 سنوات حتى اليوم أعلنوا عن نفسهم حتى اليوم”، متسائلا “لماذا اعتبار اننا نسكت في وقت نحن نختلف مع الجميع من أجل هذا الملف؟ الناس تريد النتيجة وأنا قمت بواجبي لكنني لست كل الدولة”.
وأضاف “أكثر ما يزعجني ان الناس تقول اننا سكتنا، إلا اننا لم نسكت أبدا ونحن أكثر من تكلم وتشاجرنا مع الجميع ولم أساير يوما وأعرف انه لدي مسؤولية تحكمني بالوصول إلى الهدف وأعرف انه إذا أنا معارض استطيع ان أعارض من أجل الوصول إلى الهدف”، معتبراً أن “هذا النظام “مش ماشي حالو” ويجب تغييره وموضوع الفساد والخيارات المالية والاقتصادية الخاطئة أوصلتنا إلى ما نحن عليه والحل بمحاربة الفساد في القضاء”.
وتابع “نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، وهذا الاهتراء لا يمكن ان نتعاطى معه بهذا الشكل، الدولة دخلت بنمط تدمير ذاتي وهريان والطائف هو دستور يمكن تعديله بآلياته وأنا اليوم أعتبر الأولوية ان ندفع الناس للبقاء في هذا البلد لا أن نفقرهم”، معتبراً أن “الأولوية اليوم هي الخروج من هذه الحفرة التي نحن بها،
ونحن اليوم إما أمام الإنهيار الكبير إما الخلاص وأذكر بكلمتي في 13 تشرين عندما قلت للناس ان حكامكم لا يشعرون بكم وسنقلب الطاولة وأعتقد أنني قلت أكثر من مرة انني كنت أرى ان اننا سنصل إلى ما وصلنا إليه”.
ولفت باسيل إلى “اننا شبابا عشنا النضال وأتينا من الشارع، الناس كانوا دائما قوتنا وما يُطالب فيه بالشارع وما نطالب فيه على طاولة الحكومة هو نفسه بأن نصل إلى دولة من دون فساد وتحقيق حقوق الناس بالحياة الكريمة”، مؤكداً “أننا لا نريد ان نكون في أي مشروع فشل جديد للحكومة ونحن نعمل على ان يكون مشروع نجاح وأنا رئيس كتلة نيابية فهل أحرم من أن أعطي رأيي؟ عندما أسأل أعطي رأيي وهذا طبيعي لأنني رئيس كتلة نيابية”.
وأكد ان “القضاء بحاجة إلى استقلالية وأن يكون فاعلا وسريعا أكثر ليتمكن من المحاسبة، وهذا موضوع لدينا مسؤولية تجاهه”، مشيراً إلى “أننا بحاجة إلى اقرار قوانين جديدة، وتحويل القضاء تدريجيا إلى قضاء مستقل ومرفوعة عنه الضغوطات السياسية، متسائلا “كم من قوانين في المجلس النيابي لم تُقرّ بعد؟ وكم من قوانين لا يتم تنفيذها، كقانون الإثراء غير المشروع؟”.
اوضح أن “هناك قانونا واحدا قدمناه، يكشف الكثير من معالم الفاسدين يقول ان هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تكشف على حسابات كل من يتعاطى الشأن العام وهذا أمر سهل جدا، هذا وحده كافيا بأن يكشف من متورط بعملية التحويلات ومن الحرام تعميم التهمة على الجميع لأن التعميم سيغض النظر عن الفاسدين”.
وأضاف “رفع السرية المصرفية واحد من القوانين التي رفعناها ونحن نعلم ان هذا الأمر غير كافي والقانون الذي قدمناه مؤخرا يكشف كافة الحسابات وكافة التحويلات ولا يمكن لأي شخص ان يجد أي ثغرة فيه”، مشيراً إلى أن “هناك أموالا تم تحويلها عندما كانت المصارف مغلقة فكيف حصل هذا الأمر؟ نحن نريد توضيحا حول هذا الملف ولدي مجموعة معلومات كونت لنا باعتراف من مسؤولين انه حصلت تحويلات وخلال اول اجتماع لتكتل “لبنان القوي” سوف نوجه رسالة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للكشف عن المصارف التي سمحت بتحويل اموال للخارج ونأمل ان نلقى جوابا”.
وقال “خضنا الانتخابات النيابية الأخيرة على معيار من لديه أكثرية أصوات بهدف ان نربح الانتخابات وليس امتلاكهم للأموال، أخذنا معيار الاصوات على اساس تفاهم سياسي ومن الطبيعي ان ينسحب اي شخص من التكتل”، مشيراً إلى أن “تيارنا يشبه لبنان بكل طاقاته وفئاته”، متسائلا “هل هناك تيار أخذ مرشحيه على اساس انتخابات داخلية واستطلاعات للرأي؟”.
وعن الحكومة، أكد باسيل “نحن فينا نكون بحال تأييدنا للحكومة اما مشاركة مباشرة أو مشاركة غير مباشرة أو عدم المشاركة بالكامل واعطائها الثقة أو عدم اعطائها الثقة أبدا ونحن كتلة نيابية الحكومة يؤلفها رئيس الحكومة المكلف ونحن كغيرنا من الكتل نعطي رأينا بها ولن أدخل في التفاصيل ونحن مستعدون ان لا نشارك أبدا بهذه الحكومة والحكومة يؤلّفها رئيس الحكومة بالتشاور والإتفاق مع رئيس الجمهورية ونحن كباقي الكتل النيابي نعطي رأينا ولا نتدخّل ونحن بوضع اسثنائي، ومعيارنا الوحيد هو امكانية نجاح الحكومة في اخراجنا من الوضع الحالي وليس صحيحا ان هناك عقدة بوزارة الخارجية ونحن منفتحون على كافة الخيارات ولا أقبل ان يتم تصنيف الناس وان يتم استهدافي ومنعي من اعطاء رأيي في حين ان الجميع يعطون رأيهم في تشكيل الحكومة”.
واكد باسيل أن “الحكومة حجر أساس لكن الاصعب والاساس هو ماذا ستفعل هذه الحكومة لانتشالنا من الواقع الاقتصادي ولا احد يسهل تشكيل الحكومة مثلما افعل لدرجة الغاء الذات والاستعداد لعدم المشاركة وما يُطرح عن تمسكي بوزارة الطاقة ورفض دميانوس قطار في الخارجية غير صحيح وسيظهر ذلك لاحقا”، معتبراً أنه “لن يكون هناك وزيرة كندى بستاني في وزارة الطاقة والوزارة ستخسرها والبلد سيخسرها بسبب رفض توزير حزبيين ووزراء سابقين”.
وأشار إلى “أنني أتيت إلى وزارة الاتصالات في العام 2008 ووضعوا لي تحديا بخفض فاتورة الخلوي، خفضنا الفاتورة من 75 دولار الى 32 دولار للفرد لكن هل يتذكر أحد؟ وفي نفس السنة لم أنجح في الانتخابات النيابية”، موضحاً أن “هناك توظيفا مبررا في وزارة الاتصالات في عهد نقولا الصحناوي، عندها سألته عن ما يقال عن التوظيف وقال لي انه احتجنا إلى التوظيف بسبب توسيع الشبكة واليوم يقول ان التوظيف حصل بناء لطلب ترفعه الشركات”.
واعتبر أنه “يمكن للوزير ان يخطئ في عمله فهو في النهاية انسان، أهون شيء ان لا نخطئ عندما لا نعمل وهناك شعوب يتكرم فيها الشخص الذي يتكلم دون ان يعمل واليوم لا أحد يسترجي ان يعمل في لبنان لأنه في النهاية كل من يعمل سيتم انتقاده”، مشيراً إلى أن “التوظيف قد يكون مبررا وبحاجة إليه، وفي موضوع كازينو لبنان هناك قرار اداري بمنع التوظيف وهذا الأمر لا دخل لنا به والكلام عن توظيف في وزارة الخارجية كلام غير صحيح”.
المصدر : النشرة
