الوزير علي حسن خليل: أكثر من 124 معبر تهريب في لبنان وربما البعض يرعاه ونحن لا نستطيع ضبطه
تاريخ النشر : 19-06-2019
كشف وزير المال علي حسن خليل خلال لقاء عقد في مبنى إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” في الحدث أن ثمة “اكثر من 124 معبر تهريب في لبنان”،
واعتبر أن ظاهرة التهريب “تهدد اقتصاد البلد وتساهم في عجر المالية العامة وتقليص الواردات”، واصفاً إياهاً بأنها “واحدة من أبرز علامات تحلل الدولة في القيام بواجبها”، شاكياً عدم القدرة على اتخاذ “خطوات حقيقية في اتجاه ضبطه”.
وإذ نبّه إلى أن استمرار هذا الوضع “سيُسقط البلد على المستوى المالي وقدرته على الصمود وعلى التطور”، قال: “لا يمكن ان نسجل اننا دولة حقيقية ونحن نشهد ونرى وربما البعض يرعى مثل هذه المخالفات”.
وتحدث خليل عن الواقع الحالي للتجارة غير المشروعة، بحضور رئيس “الريجي” مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي وأعضاء لجنة الإدارة في “الريجي” المهندسان جورج حبيقة ومازن عبود والدكتور عصام سلمان والمراقبة المالية كارول يوسف،
والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، وممثلين لقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وعدد من مسؤولي وزارة المال.
وأشاد خليل في مستهل كلمته بـ”العمل الممير للريجي وتجاربها الناجحة وقدرتها على متابعة مسؤولياتها وما تقترح”.
وقال: “اليوم نشهد على نجاح الريجي في تحويل محطة المؤتمر الاستثنائي الذي عقد قبل سنة وبضعة أِشهر إلى محطة تنتج قرارات حقيقية من خلال المتابعة والمثابرة”.
ووصف خليل التهريب في المطلق، لا ذلك المتصل بالمنتجات التبغية وحدها، بأنه “واحدة من المعضلات الكبرى التي تهدد اقتصاد البلد وماليته”، ورأى أنه “مشكلة حقيقية تركت أثرها على كل واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والمالي”.
ولاحظ أن “قضية التهريب تشكّل واحدة من المشكلات الجوهرية والاساسية التي تساهم في عجر المالية العامة وتقليص الورادات والضغط أكثر على الدولة من أجل مراجعة كل واقع موازنتها للعام الحالي وللأعوام المقبلة”.
وأكّد أن “مستوى التهرّب الجمركيّ والتهرب على المستوى الضريبيّ بالتالي يشكل واحداً من ابرز عوامل استنزاف المالية العامة وعدم القدرة على تحقيق التوازن المطلوب”،
مشيراً الى أن “يكفي أن نقول انه بشهادة الأجهزة الأمنية الرسمية هناك اكثر من 124 معبر تهريب في لبنان، وهي معابر يا للاسف وصلت الوقاحة في استخدامها إلى حدّ تسميتها بمنتج معين أو باسم شخص معين أو ببلدة أو اتجاه معيّن، وهذه واحدة من أبرز علامات تحلل الدولة في القيام بواجبها”.
وتابع: “نحن نعرف ان التهريب ليس قضية وطنية فقط بل قضية على مستوى العالم، ولكن أخطر أنواع التهريب هو أن تراه وتشهد عليه وتعدّ التقرير بحقّه ولا تستطيع أن تخطو خطوات حقيقية في اتجاه ضبطه”.
وقال: “عندما نتحدث، لا نتهرب من المسؤولية هو صوت رفعناه في كل المواقع التي يجب أن يُرفع فيها الصوت من أجل مكافحة هذه الآفة وقد يعتقد البعض أنه يستفيد من هذه الثغرة
ولكن علينا أن نعلم جميعاً أن استمرار هذا الأمر سيسقط البلد على المستوى المالي وقدرته على الصمود وعلى التطور وعلى إطلاق المشاريع التنموية والإنفاق الاستثماري”.
