(المستقبل)

كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: 4577 مليار ليرة، أي نحو 3 مليارات دولار، هو العجز الذي سجلته المالية العامة في النصف الأول من العام 2018. رقم يُنذر بأن نهاية العام الحالي ستُسجل أعلى مستوى للعجز في تاريخ لبنان. فالنصف الثاني من العام سيحمل بالتأكيد عجزاً مضاعفاً لما تم تسجيله فعلياً، إن لم يكن أكبر، حيث تشير تقديرات إلى أنه قد يصل إلى مستوى الـ11 ألف مليار ليرة في نهاية العام 2018، وبالتالي سيتخطى نسبة الـ10 في المئة إلى الناتج المحلي.

حتى أن وزير المالية علي حسن خليل حذّر في إحدى الجلسات المغلقة من أنه في حال استمر التمادي بالإنفاق على المنوال نفسه، فقد نصل في العام 2019 إلى عجز بقيمة 14 ألف مليار.

وهو ما يستدعي البدء سريعاً بتنفيذ الإصلاحات البنيوية والهيكلية لا سيما تلك التي التزمها لبنان في مؤتمر “سيدر” على صعيد المالية العامة وقطاع الكهرباء، والتي من شأنها تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وجاذبيته. وبالتالي على كل الأطراف أن تعي خطورة الوضع المالي وتفاقم التحديات الاقتصادية المتصاعدة (وفق توصيف البنك الدولي) وانعكاس كل ذلك على حاجات المواطنين، وأن يصار إلى تشكيل حكومة سريعاً تتخذ القرارات المطلوبة لبدء تنفيذ عملية الإصلاح. فعامل الوقت لم يعد لمصلحة أي جهة، فالسفينة ستغرق بالجميع ولن ينجو أحد.

في مقارنة للأرقام الصادرة عن وزارة المالية أمس حتى حزيران 2018، يتبين أن العجز الإجمالي ارتفع بنسبة 234.5 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، حين بلغ 1368 مليار ليرة، وبات يُشكل ما نسبته 33.8 في المئة من النفقات الإجمالية في مقابل 13 في المئة حتى حزيران من العام الماضي.