لفتت “اللجنة” الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، الى انه “بعد سلسلة من التحركات المطلبية

التي قامت بها اللجنة الفاعلة في المحافظات البقاع الشمالي والغربي والناعمة والنبطية والمنية وطرابلس وعكار وحاصبيا والمتن

الاعلى والشوف والبقاع الاوسط وبيروت، في حضور ممثلي مندوبي الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في المناطق. أعدت اللجنة

ورقة المطالب التي اجمع عليها الاساتذة وحاولت منذ اسبوع التواصل مع المعنيين من دون نتيجة، لتسمعهم هذه المطالب المحقة

وتعطي وزارة التربية والتعليم العالي والحكومة ما في جعبتهما من تقديمات وحلول، لكن للاسف اعطينا مهلة اسبوع لرد مسؤول

وتبين ان لا مسؤول على قيد السمع”.

أضاف البيان: “الواضح ان العام الدراسي متروك لقدره، اذ حتى تاريخه ونحن اليوم في 20 ايلول، اي على بعد 13 يوما من بدء العام

الدراسي، لم تعلن وزارة التربية عن تقديم اي حوافز للاساتذة ولا عن اي تعديل لاجر الساعة، كذلك لم تعلن او تفسر لنا حتى اليوم،

لماذا لم تدفع حوافز العام الماضي لنصف الاساتذة ولم تصرف مستحقات الفصل الثالث للعام الماضي، ولم تدفع بدل النقل ولا العقد

الكامل. إنما ما تم التداول به هو مضاعفة اجر الساعة في موازنة المجلس النيابي، وهذا الامر متوقف رهن التجاذبات السياسية.

والاهم نسأل وزارة التربية والنواب، اي مضاعفة؟ وأين المعايير؟. فمن راتبه مليون يصبح ثلاثة ملايين، ومن راتبه 10 ملايين يصبح 30

مليونا”. وأكد أن “المضاعفة رفضناها العام الماضي ونرفضها اليوم، لانها غير عادلة في بلد يتصاعد الدولار فيه الى ألاربعين الفا، فهل

العدل بزيادة نسبية مع وضع حد ادنى لقيمة الساعة لتساوي ثمنها ووضعنا المعيار لها بدولرتها”.

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام