شدّد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي على “حماية أموال المودعين في المصارف وتسهيل عمليات سحبها بالتوافق الرضائي بين الطرفين،

لا أن يُخضَع المودع لإجراءات تحرمه من أمواله وجنى عمره وتُعرّضه للإذلال وتحوّله مُتسوّلاً للحصول على جزء بسيط منها”، وفق ما ذكرت صحيفة “الجمهورية”.

وأكّد بري، وجوب أن “تتشدّد مصلحة حماية المستهلك في تطبيق القانون في حق المتلاعبين بسعر صرف العملات، وأسعار السّلع الاستهلاكية ولقمة عيش الناس”.

وإذ كرّر بري تأكيد “ارتياحه الى تحرّك القضاء في حق بعض الصيارفة”، شدّد على أنّ “المشكلة ليست في القوانين إنما هي في عدم تطبيقها،

فهناك اكثر من 50 قانوناً صادراً عن المجلس النيابي، ومعظمها قوانين مرتبطة بالإصلاحات، والمطلوب فقط العمل على تطبيقها”.

وكرّر بري رداً على سؤال، انّ “الاولوية حالياً هي للانتهاء من حل مسألة سندات اليوروبوند، على ان يُصار بعد ذلك فوراً الى مقاربة ملف الكهرباء بسرعة قياسية،

في اعتبار انّ حلّه في الشكل المطلوب ينقذ الخزينة من مزراب الهدر الهائل المستمر في هذا القطاع منذ سنوات، والذي تسبّب بنصف الدين العام”.

المصدر : الجمهورية