ليس عنوان هذه السطور لترويع الناس. لا ينقص اللبنانيّون ما يخيفهم. ولكن السؤال يأتي ردّاً على ما نُشر منذ أربع سنوات تقريباً في لبنان!
فقد خلصت دراسة لجمعيّة مصارف لبنان في العام ٢٠١٦ حول مدى صمود سعر صرف الليرة – في ظلّ تراكم عجز ميزان المدفوعات واستمرار الأزمات في لبنان والشرق الأوسط – إلى أنّه إذا استمرّ الوضع الحالي، فإنّ القدرة على تثبيت سعر الصرف ستنهار بعد سنتين. ويعني ذلك تضاعف سعر الصرف إلى 2659 ليرة عام 2018 و5638 ليرة عام 2020.
لم يصل سعر الصرف الى 2659 ليرة في العام 2018، بل لامس هذا الرقم منذ أسابيع، وهو لم يتراجع منذ تشرين الماضي عن سعر الألفَي ليرة. وكانت النشرة الشهريّة التي تصدرها جمعيّة مصارف لبنان حذّرت، في العام 2016، من عدم قدرة الليرة اللبنانيّة على الصمود مقابل الدولار،
في مواجهة الضغوطات، ومن أسبابها اعتماد لبنان على التدفقات الرأسماليّة الخارجية التي تأثّرت بعوامل عدة، أبرزها الأزمة السوريّة، والأزمة الاقتصاديّة في البلدان التي يعمل فيها لبنانيّون مغتربون وضعف قدرتهم على التحويل إلى لبنان.
منذ ذلك العام، بدأ التحذير من سوء التغذية بالعملات الأجنبيّة التي يحتاجها لبنان لتغطية العجز في الميزان التجاري، سواء من المغتربين أو عبر استقطاب تدفقات تأتي بهدف الاستفادة من معدلات فائدة في لبنان أعلى من الخارج، أو الاستثمارات المباشرة التي تأتي بهدف توظيفها في المضاربات العقاريّة أو في قطاعات أخرى.
وكان مصرف لبنان يشعر بخطى الأزمة السريعة أكثر من غيره. أزمة تضرب في صلب النظام النقدي والمالي. هو النظام المحرّك للاقتصاد كلّه. إلا أنّ أحداً لم يقم، في الحكومات المتعاقبة، بما هو مطلوب، علماً أنّ دراسة جمعيّة المصارف توقّعت أن يؤثّر هذا المنحى الانحداري بسعر الصرف في عام 2018، على ألا يتعدّى هذه المرحلة،
إذ أنّه “في نهاية عام 2018 يصبح كل دولار مساوياً 2659 ليرة، وفي 2020 سيكون مساوياً لمبلغ 5638 ليرة. أما موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، فستصبح عاجزة أيضاً بمبلغ 2.2 مليار دولار في 2018 وبمبلغ 35.8 مليار دولار في 2020″، وفق ما جاء في الدراسة.
علما أنّ الهندسات الماليّة التي قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفّرت لـ “المركزي” عملات أجنبية بقيمة 8 مليارات دولار، ما يعني أنها مدّدت من قدرة مصرف لبنان على تثبيت سعر الصرف بكلفة باهظة. إلا أنّ أهل السياسة لم يهندسوا سوى الخراب، وقد بلغناه.
المصدر : mtv
