بعد القفزة السريعة في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والتحرّكات الشعبية الغاضبة التي رافقت تجاوزه عتبة الـ2700 ليرة،

تحرّك مصرف لبنان مجددًا امس، في محاولة للجم الفوضى، وأصدر تعميمًا قضى بإلزام الصيارفة بعدم شراء الدولار بما يتجاوز نسبة الـ30 % من سعره الرسمي، (حوالى 2000 ليرة).

هذا التعميم جاء في أعقاب اتفاق سابق بين المركزي والصيارفة لضبط سعر الدولار على 2000 ليرة.

لكن الاتفاق لم يصمد في حينه اكثر من بضعة ساعات، لتظهر لاحقًا سوق سوداء ثالثة،

جرى تداول الدولار فيها بسعر يفوق السعر المحدّد في الاتفاق. وانتهى الامر بسقوط الاتفاق.

هذا الواقع، لا يبدو مختلفًا هذه المرة، رغم قوننة القرار، من خلال إصدار تعميم، إذ بدت السوق الموازية في حال فوضى،

وجرى تداول الدولار في ساعات الصباح الاولى على سعر 2600 ليرة. ومن ثم ما لبث عدد من الصيارفة ان اغلق ابوابه لتحاشي الإرباكات.

وفي فترة بعد الظهر تراجع سعر الدولار الى حوالى 2200 و2300 ليرة، وهو السعر الذي كان يدفعه الصيارفة لشراء الدولار،

بما يعني عمليًا انّ الصيارفة لن يبيعوا الدولار بـ2000 وفق التعميم. وفي أحسن الحالات سيبيعون لاحقًا على سعر يتجاوز الـ2300،

وفي اسوأ الحالات سيعمدون الى الإفادة من الظرف لشراء الدولار بسعر متدنٍ نسبيًا، ويمتنعون عن البيع حاليًا،

بانتظار سقوط مفاعيل التعميم للبيع بأسعار مرتفعة وتحقيق ارباح خيالية، او سيلجأون الى البيع في السوق السوداء التي لا تخضع لمفاعيل التعميم.