اعلن المكتب التربوي في التيار الوطني في بيان، انه “تلقى باستغراب قرار وزير التربية والتعليم العالي القاضي بتكليف السيدة هنادي بري بمنصب مدير عام للتعليم المهني والتقني”.

وقال البيان: “يجد المكتب التربوي نفسه، كما بقية الرأي العام، مستنكراً مضمون هذا القرار، لا يسعه إلا والتساؤل عن مسوّغاته القانونية والإدارية، بخاصة لناحية الوضع القانوني للسيدة بري داخل الإدارة العامة، بما لا يؤهلها لتبوّؤ هذا المنصب”.

واضاف: “فمن جهة أولى، السيدة هنادي بري ليست من عداد الفئة الثانية، وبالتالي لا يمكن ترفيعها لتشغل منصب من الفئة الأولى، ولو بالتكليف. من جهة أخرى، السيدة بري متعاقدة غير مّثبّتة،

وهي فوق سن ال ٤٤ عاماً، ما يجعل تكليفها من خارج الملاك غير ممكن قانوناً، وتالياً، لا يمكنها إشغال المركز ذات الصلة من أي وجهة قانونية كانت؛ ناهيك عن أنها تشغل إدارة معهدين فنيين في نفس الوقت”.

ولفت المكتب التربوي أنه “لطالما تعاطى من منظور قانوني صرف مع التكليفات والتعيينات التي تجري داخل الملاك التربوي، ولم يتوقف يوماً عند الأسماء لذاتيتها. لذلك، يجد المكتب التربوي نفسه مطالباً معالي وزير التربية، الضنين على حسن سير القانون، بالتراجع عن هذا القرار،

لما فيه من مخالفات قانونية شاسعة واضحة، خاصة وأن هكذا قرار يوحي للرأي العام وكأن كلّ شيء بات مُستباحاً داخل الإدارة العامة، خاصة في عهد إصلاحي تحتل التربية حيّزاً رئيسياً من أولوياته”.

يذكر ان وزراة التربية اعلنت في بيان اليوم اسباب تكليف بري لمهام المدير العام، وذلك رداً على الحملات التي تناولت شغور مركز المدير العام للتعليم المهني والتقني باستقالة المديرة العامة بالتكليف سلام يونس.
مواضيع ذات صلة اسباب تكليف شقيقة بري كمديراً عاماً للمهني والتقني!