كتب فؤاد بزّي في “الأخبار”: تنطلق غداً امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة «البريفيه»، التي تشهد صفوفها منذ عام 2020 إضرابات محسوبة وغير محسوبة.
أدّى هذا التذبذب إلى عدم انتظام التعلّم. بالإضافة إلى رهان مستمرّ من التلامذة، ومن ذويهم في بعض الأحيان، على إلغاء امتحاناتها الرسمية. ولكن تصرّ وزارة
التربية اليوم على إجراء الامتحانات في ظروف أقلّ ما يقال فيها إنّها استثنائية وفيها الكثير من عدم التكافؤ بين التعليم الرسمي والخاص.
قلّما تذكر عبارة “شهادة البريفيه” من دون أن تسمع من يعلّق بالقول: “يجب إلغاؤها”. بالفعل، ألغيت الشهادة ثلاث مرّات مذ عودة الامتحانات الرسمية بعد انتهاء
الحرب، واستعيض عنها بإفادات: الأولى كانت مع إضراب الأساتذة في عام 2014، والثانية في عام 2020 مع الانتشار الأول لجائحة كورونا، والثالثة في عام 2021
بعد عام طويل من التعليم عن بعد وعدم القدرة على التقييم الحقيقي للحاصل التعليمي بعده.
لكن بعيداً عن الظروف الاستثنائية، يتحدّث كثيرون عن أثر الامتحانات الرسمية النفسي السّلبي على المتعلّمين من جهة، وعن عدم تقديمها لأي جديد تعليمياً من
جهة ثانية.
مرحلة فاصلة
في الشكل، تُعدّ “شهادة البريفيه” فاصلة بين مرحلتين: الأساسية والثانوية. تتميّز الأولى عن الثانية بالترفيع التلقائي في الحلقتين الأولى (صف أول، ثانٍ، ثالث) والثانية (رابع، خامس، سادس)، من دون أن يعني ذلك عدم وجود امتحانات في هذه الصفوف ولكنّها غير مقرّرة. أما في الحلقة الثالثة فيصبح الترفيع وفقاً للعلامات وتبدأ إمكانية الرسوب بالارتفاع، ولكن يجب هنا التفريق بين الرسمي والخاص. ففي الرسمي، هناك احتمالية لوجود تلميذ معيد في الصف الثامن مثلاً أعلى بكثير من الخاص الذي يقوم بترفيع الجميع قبل صف البريفيه. وهذا لا يتمّ من دون مقابل، إذ ترفض بعض المدارس الخاصة “الكبيرة” تسجيل التلامذة أصحاب المستويات الأكاديمية الضعيفة في صف البريفيه، كي لا يؤدي رسوبهم إلى تخفيف نسبة الـ 100% من الناجحين “المُدوّنة على اللافتات كلّ سنة”.
إذاً تأتي شهادة البريفيه الرسمية لتقرّر انتقال التلميذ من عدمه بين المرحلتين الأساسية والثانوية. هذا الأمر فرضه النظام اللبناني غير الواضح تربوياً، كما كلّ شيء. فلا اطّلاع لوزارة التربية على ما يُدرّس في كلّ المدارس الخاصة. والأخيرة تستنسب ولا تعتمد الكتب الرسمية الصادرة عن الدولة (المركز التربوي للبحوث)، بل تدرّس ما يناسب سياستها في كلّ الصفوف باستثناء صفوف الشهادات الرسمية. من هنا لا إمكانية لمعرفة مدى تحصيل التلميذ للأهداف التربوية الموضوعة من قبل الدولة إلّا عبر امتحانات رسمية، أوّلها: امتحان “شهادة البريفيه”.
