أصدر وزير التريية والتعليم العالي أكرم شهيب، قراراً يمنع السفر بأشكاله كافة على حساب الخزينة اللبنانية (المشاركة في ورش عمل – ندوات – اجتماعات…).
ويطبّق القرار على كافة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي: المديرية العامة للتربية، المديرية العامة للتعليم العالي، المديرية العامة للتعليم المهني والتقني،
المديرية الادارية المشتركة، المركز التربوي للبحوث والانماء، الجامعة اللبنانية، وكل ما يرتبط بالوزارة.
كذلك، أصدر وزير الصناعة وائل أبو فاعور القرار نفسه على كافة العاملين في وزارة الصناعة،
المديرية العامة للصناعة، معهد البحوث الصناعية، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، وكل ما يرتبط بالوزارة.
ويأتي القراران في إطار توجهات الحزب التقدمي الاشتراكي حول ضرورة ضبط وترشيد الانفاق العام بكل اشكاله وانواعه.
