إعتبر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن “حملة التخوين الممنهجة ضد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي هي مرفوضة ومدانة، فلا أحد يستطيع أن يحد من راي صاحب الغبطة بشأن كل ما يتعلّق بالمصير الوطني العام وبالكيان والإستقلال اللبناني، فالراعي قد تعرّض إلى حملات أقذر وأقسى من قبل بعض الأطراف المسيحيّة”.
وفي حديثٍ له عبر “سبوت شوت”، قال الفرزلي: “اللبنانيون ملزمون بالحوار، للأسف هناك مرض عند الشعب اللبناني بكل شرائحه وأحزابه، فعندما يُعطى رأي ليس على خاطر هذا الحزب أو ذاك يتعرّض للسباب والشتائم”. واضاف:”وحدها بكركي ستقود ثقافة الحوار في لبنان، لأن الفئات المدنيّة اثبتت فشلها في خوض الحوار”.
وعن قضيّة تحقيقات المرفأ، وموضوع رفع الحصانات، أوضح الفرزلي أننا “على عكس ما يتمّ التسويق له، نحن مع رفع الحصانات وإعطاء الإذن بالملاحقة دون اي تردّد أو إستثناء”، مشيراً إلى ان “الخلاف ليس في المجلس النيابي ولا في مسألة رفع الحصانات، إنما في مسألة “أين يحاكمون”. وتابع: “نحن لا نقرر أين يذهبون إنما الدستور اللبناني هو الذي يقرر، وسأل: “لماذا لم يدّع القاضي بيطار على الوزراء عند محكمتهم الخاصة كما فعل تماماً مع القضاة؟”.
وتعليقاً على الكتل التي قاطعت جلسة أمس، قال: “كانت الإرادة منصرفة لإعطاء الإذن بالملاحقة، فالنواب الذين قاطعوا الجلسة ولم يحضروا اضرّوا بفكرة إعطاء الإذن بالملاحقة، لا أدري إذا كان الأمر عن سوء ام حسن نيّة”.
وتوجّه الفرزلي إلى أهالي شهداء تفجير المرفأ بالقول:” أتمنى عليكم ألا تسيئوا الظن، لا تأخذوا بالحملات الموجودة لأنكم تضرون بقضيتكم وبالهدف”.
وعند سؤاله عن الطريق الأنسب للوصول إلى الحقيقة ومعرفة من فجّر المرفأ، تحدّث نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن إقتراح الرئيس سعد الحريري الذي نادى بإعطاء الإذن بالملاحقة ورفع الحصانات عن كل العالم من دون إستثناء من أعلى الهرم إلى أخمسه، حتى يصبح الجميع خاضع للولاية العامة والقضاء الجزائي”، وتابع: ” نحن وقعنا على هذا الطرح، لكن تفاجأنا بعدم توقيعه من قبل البعض”.
