أوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ “المركزية” أن “تغيير الأسعار بات ديناميكياً ولم تعد التجاوزات ضخمة في احتساب سعر الصرف للتسعير. الفرق ما بين 30000 و33000 ليرة لبنانية للدولار الواحد يعني أن نسبة الفرق تبلغ 10% وهي تعدّ كبيرة اذ في ضوئها ممكن ان تشهد اسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظا”.
ويلفت إلى أنّ “كلّ شركة تحتسب الأسعار وفق رساميلها وبضائعها، بالتالي التسعير لا يُعمَّم ويتم بشكل موحّد، لكن لا يجب أن يتخطّى الارتفاع فارق سعر الصرف”، مشيراً إلى أن “السوق “تعبان” جدّاً وهذه الظروف لا تشجّع التجار على رفع الاسعار سوى بالنسبة الضرورية لتغطية فارق سعر الصرف”.
وعن ارتفاع الأسعار رغم استقرار سعر الصرف سابقاً، يرى بحصلي أنّ “التقارير العالمية والبيانات الصادرة عن النقابة سابقاً تشير إلى أنّ سعر الدولار أحد العوامل الداخلية المؤثرة على أسعار المواد الغذائية إلا أنه ليس الوحيد. لكن، في المقابل أسعار العديد من الاصناف تراجعت، خصوصاً بعد الحرب الأوكرانية مثل القمح، الزيوت، السكر، الحبوب وعدّلت سعرها نزولاً لأن سعر الصرف مستقر”.
ويتابع “سنة الـ 2022 صعبة من الناحية الزراعية وأسعار السلع لا علاقة لها بسعر الصرف حصراً فالتقارير الدولية أعلنت عن ارتفاعات حادة في أسعار تتخطى الـ 20% على السلع الاساسية عالمياً، والمستورد الذي وضع طلبية في شهر 2 مثلاً وصلت في شهر 4 أو 5″، مذكراً أن “كل ما نعشيه اليوم سبق ونبهنا المسؤولين منه”.
من جهته، يعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو عبر “المركزية” أنّ ارتفاع الاسعار بهذا الشكل من “النتائج الطبيعية لانهيار بهذا الحجم وتعطّل الدولة واختفاء أي حلول منذ ثلاث سنوات”، مضيفاً “المشاكل لا تحلّ ببحث الأسعار والرقابة عليها حصراً، بالتالي يفترض معالجة الأسباب التي أدّت إلى الانهيار الذي يعيشه البلد على مختلف المستويات بعد وصول النظام السياسي إلى طريق مسدود وفقدانه صلاحيته بالكامل ما يؤكّد ضرورة تغييره وعدا ذلك يعدّ تفاصيل ومضيعة للوقت لا توصل إلى نتيجة”، متوقّعاً أن “تتجه الأمور إلى الأسوأ”.
