تحوّل “البحث” عن الدواء إلى روتين يومي صعب لآلاف اللبنانيين نتيجة ندرته في الصيدليات، ولا سيما الأدوية المستعصية والمزمنة والسرطانية التي باتت الشغل الشاغل للمرضى. وكأنه قدّر لمريض السرطان في لبنان أن يكون الموت مصيراً محتّماً له في ظلّ عدم قدرته على تلقي العلاج كما يجب والتماثل إلى الشفاء. فأضيف الى آلامه الجسدية والنفسية، وهمّ تجميع العملة الخضراء لستديد الفاتورة الإستشفائية الباهظة، همّ آخر هو البحث عن الدواء في كومة قشّ كونه دواءً مدعوماً في دولة مفلسة غير قادرة على تأمين أبسط مقوّمات الحياة لمواطنيها.
أما الأدوية التي باتت غير مدعومة وتسمى Acute والتي لا تتطلب وصفة طبية، فإنها تخضع لقبضة التاجر أو الصيدلي الذي في حال ارتفع سعر الدولار 2000 او 3000 ليرة يتوقف عن بيعها لحين إصدار التسعيرة الجديدة من وزارة الصحّة، طامعاً في المحافظة على قيمة الربحية نفسها ولتأمين ما يسميه التاجر الـReplacement Cost الأمر الذي لا ينطبق على الواقع في حال تراجع سعر صرف الدولار. ويؤدي هذا الأمرالى عدم قدرة المواطن على ايجاد دواء يعتبر مفقوداً من السوق على أن يظهر فجأة بعد صدور التسعيرة.
فراس الأبيض
هذا الواقع دفع بوزير الصحة العامة فراس الأبيض الى إصدار قرار في بداية الشهر الجاري يقضي بنشر مؤشّر الدواء الذي يحدّد السعر وفقاً لتقلبات أسعار الدولار أسبوعياً بدلاً من شهرياً، كون تسعير الأدوية من مسؤولية «الصحة» وحدها وليس المستورد والصيدلي.
ومن المفترض كنتيجة لهذا التدبير أن يتوقف الصيدلي والتاجر عن احتجاز الدواء لديه اذا ما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بانتظار التسعيرة الجديدة، تماماً كما يحصل في سائر القطاعات مثل قطاع المحروقات الذي يعتمد على تسعيرة وزارة الطاقة لبيع المادة على عكس السوبرماركات.
وحول ذلك المؤشر أوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض لـ»نداء الوطن» أنه سيصدر مؤشر سعر الدواء في أول يوم عمل من كل أسبوع ويكون عادة يوم الإثنين، الا اذا كان هناك عطلة رسمية فيكون حينها يوم الثلثاء أول يوم عمل وهكذا.
وأكّد الأبيض بالنسبة الى الإعتمادات التي أقرت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لفترة 4 أشهر، قبل أن تدخل الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال والبالغة 35 مليون دولار شهرياً، وتتضمن أدوية وحليباً للأطفال ومواد أولية، أن «مصرف لبنان فتح الإعتماد منذ اسبوعين وبدأت الأدوية ترد. ولكن إضافة الى أن كمية الأموال المخصصة لدعم الأدوية قليلة وتبلغ 25 مليون دولار، فإن السوق متعطشة للدواء بسبب انقطاعه لفترة، وعند وصوله تمتصه بسرعة ويستغرق بعض الوقت ليعاود مساره الطبيعي على الخط».
من هنا لا يتوقّع الأبيض أن يؤدي توفير الإعتمادات لأشهر وصدور مؤشّر الدواء أسبوعياً الى حلّ معضلة الدواء، بل الى انفراج وإراحة السوق من تقلبات سعر الدولار. من هنا برأيه هناك ضرورة للعمل على أمور عدة بالتوازي مع تلك الخطوات ليطول أمد الإنفراج.
