ق ّدم وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب التهنئة للمؤسستي “الجيش اللبناني” ولـ “المديرية العامة للامن العام” لمناسبة العيد الرابع والسبعين للتأسيسهما، منوهًا بادائهما وتضحياتهما ضباطا وعناصر،

ومشيدا بحسن التعاون والتنسيق بينهما من اجل حماية امن الوطن والمواطنين في الداخل وعلى الحدود، واعدا بالعمل على عدم مس حقوق العسكريين.

وفي حديث له لـ”الأمن العام” بالمناسبة ، كشف الوزير بوصعب عن “الكثير من التحضيرات لتطوير الجيش بالسلاح والعتاد عبر اتفاقات بموجب قروض مع فرنسا ايطاليا،

ولاسيما تعزيز سلاحي البحرية والجو من اجل حماية المنطقة الاقتصادية في البحر التي سيتم استخراج النفط والغاز منها، واوضح انها باتت جاهزة للاقرار والتوقيع في مجلس الوزراء”.

وكذلك، كشف ان “المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع اصحبت جاهزة، وستحال على مجلس الوزراء لاقرارها بعدما تجمدت منذ صدور قانون الدفاع الوطني”.

ورأى بو صعب انه “في المشكلات التي يمر فيها لبنان يكون الجيش دوما هو المنقذ والحامي، ويعمل عبر خطط معينة وسياسة محددة لتبقى الامور هادئة ومستقرة، وهو يحافظ على التوازنات المطلوبة حتى يبقى الامن مستتبا وهذا الامر موضع اجماع كل الاطراف”.

وأشار بو صعب إلى أنه” ثمة خطة لتمويل حاجات الجيش وتسليحه من فرنسا وايطاليا ودول اخرى عبر قروض ميسرة، ليكون جاهزا لحماية المنطقة الاقتصادية في البحر التي سنستخرج منها الغاز ، لافتًا إلى أن “هذا الامر يتطلب تقوية والنفط” سلاحي البحرية والجو، وهذا الموضوع تتم دراسته حاليا”.

وأعلن أن “زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية الى لبنان والاجتماع بينها وبيني ومع رئيس ميشال عون والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وقائد الجيش،

كانت بهدف البحث في تسريع هذا الملف وكيف يمكن ان نحصل على المساعدات وعلى التسليح ، مضيفًا “هناك كلام عن مبالغ المفيد للجيش” مرصودة بعد عقد مؤتمر روما، ونحن نقدر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اصر في مؤتمر روما على تخصيص مبالغ لتسليح الجيش”.

لقراءة المقابلة كاملة إضغط على الرابط هنا