يُرغم القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بإطفاء شبكة 2G وجزء من شبكة 3G، أكثر من 230 ألف لبناني على استبدال هواتفهم الخلوية، لأن القرار سيحول أجهزة الموبايل التي يستخدمونها الى “خردة”، ويصعب استخدامها لتشغيل الانترنت.

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة في الاسبوع الماضي، “إيقاف استخدام تكنولوجيا شبكات الجيل الثاني ونسبة كبيرة من الجيل الثالث التي تكلّف الدولة نفقات تشغيلية ورأسمالية باهظة تقدر بـ42.65 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. واستند وزير الاتصالات إلى دراسات مقدمة من “ألفا” و”تاتش” لإيقاف استعمال هذه الشبكات من دون تفكيكهما خلال مدة أقصاها 12 شهراً.

وقدرت منظمة “سميكس” الهواتف التي تعمل بشبكة 2G و3G التي سيجري توقيفها، بـ230 ألف موبايل، وهي من الاجيال القديمة من الهواتف الخلوية التي يحملها لبنانيون من ذوي الدخل المحدود أو لاجئون سوريون. وسيضطر هؤلاء الى استبدالها بأجهزة حديثة تتماشى مع تكنولوجيا الجيل الثالث والرابع.

بحسبة أولية، يقدر سعر الموبايل من الجيل الحديث ب100 دولار بالحد الادنى، ويمكن أن يرفع سعره مع زيادة الطلب عليه، ما يعني أن اللبنانيين الذين يعانون من ضائقة اقتصادية، سيضطرون لانفاق 23 مليون دولار بالحد الادنى ثمن الاجهزة الخلوية.

وحذرت “سميكس” في مقطع فيديو نشرته في حساباتها الالكترونية من “تهميش الفئات الأكثر فقراً”، و”زيادة احتمالية انقطاع الشبكة في المناطق النائية”. وطالبت وزارة الاتصالات ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ”التراجع عن إيقاف عمل شبكتي الانترنت والعمل وفق خطة سليمة لادارة القطاع تعمل على تحسين شبكات والبنى التحتية”.

كما طالبتهما بـ”تفعيل خدمة “التجوال المحلّي” (National roaming) لتستفيد الشركتان من شبكات بعضهما البعض ممّا يحقّق وفراً كبيراً في كلفة الطاقة والصيانة”.

المصدر : المدن