النشرة
لفتت وكالة “بلومبيرغ” الى أن مقاييس لبنان المالية، تعد من بين أضعف المؤسسات السيادية التي صنفتها وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين”، مشيرة الى أن “لبنان يعتبر أحد أكثر الدول مديونية في العالم، ومهمة تحقيق الاستقرار في اقتصاده المتدهور أصبحت أكثر صعوبة بعد أن خفضت وكالة “موديز” توقعات تصنيفها الائتماني إلى درجة سلبية”.
وذكرت الوكالة أن شركة التصنيفات قالت في بيان “التوتر السياسي المتصاعد والتأخير في الاندماج المالي يعرّض مصارف المانحين للخطر ويؤثر على معنويات المستثمرين”.
ورأت أن “المأزق السياسي الذي أخر تشكيل حكومة بعد سبعة أشهر من الانتخابات يقوض خطط الإصلاحات التي من شأنها أن تطلق 11 مليار دولار من المساعدات”، معتبرة أن “لبنان ليس غريبا على الاضطرابات السياسية، لكن الطريق المسدود يأتي في الوقت الذي تواجه فيه قدرة البنك المركزي على التعامل مع الأزمة المقيدة بسنوات من النمو الاقتصادي الضعيف، مما يبطئ التدفقات الأجنبية الوافدة وارتفاع تكاليف الاقتراض”.
وأوضحت أنه من النقاط الرئيسية الأخرى في تقرير موديز ما يلي: بدون أي حكومة لتنفيذ الإصلاحات المالية، من المرجح أن يتسع العجز في الميزانية إلى 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع التوقعات السابقة بنسبة 8.9 في المئة.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز 150 في المئة بحلول عام 2021 من المستوى المتوقع البالغ 141 في المئة عام 2018، وإذ تعكس نية الحكومة إصدار ديون محلية أقرب إلى أسعار السوق اعتباراً من عام 2019، فإن القدرة على تحمل الديون ستصبح الأضعف بين جميع الجهات السيادية التي صنفها “موديز”.
