أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة (موديز) تقريراً جديداً حول الديون السياديّة العالميّة، تحت عنوان «النظرة المستقبليّة للعام 2019 لا تزال مستقرّة، فيما تباطؤ النمو يشير إلى آفاق متفاوتة»،

سَلّطت فيه الضوء على العوامل التي من شأنها أن تبني آفاق الديون السياديّة حول العالم خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة.

بالتوازي، إعتبرت الوكالة أنّ لبنان يندرج ضمن الدول ذات الوضع الإئتماني الذي سيكون أكثر تأثّراً بزيادة كلفة الاقتراض نظراً لمستوى الدين العام المرتفع،

والقدرة الضعيفة على تحمّل كلفة الاستدانة الباهظة والمصد المالي fiscal buffer المتدني.

في السياق نفسه، صُنّفَ لبنان ضمن الدول الأكثر عرضة لارتفاع علاوات المخاطر، وتلك التي سجّلت النمو الأكبر في الهوامش. ومن منظار أكثر إيجابيّة،

لَفت التقرير إلى أنّ مخاطر السيولة في لبنان تبقى محدودة نظراً لتواضع حصّة الديون المُعنونة بالعملة الأجنبيّة من إجمالي الدين العام.