كرم وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، وزير الاقتصاد منصور بطيش، في دارته في شتورا، في حضور رجال أعمال وفاعليات اقتصادية ونقابية من القطاعات كافة.
وجال بطيش بداية، في مؤسسات مراد التعليمية “مؤسسات الغد الأفضل”، في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، مطلعا على وضعها.
ثم رحب مراد ببطيش والحضور “في دارته في شتورا في منطقة البقاع الأوسط، لما له من رمزية ومرجعية”، وقال: “تكريم الوزير بطيش بين أهله، هو تكريم لأصحاب المؤسسات، التي لها الفضل الكبير في صمود البقاع اقتصاديا، في ظل غياب الدولة عنه”.
بدوره، توجه بطيش إلى البقاعيين بالقول: “كل الطيبين الحاضرين هنا، من أبناء البقاع، الذين يشبهون أرضهم غنى، بتنوع مواسمها وانفتاح سهلها وعناد صخرها. أعرف أن كل هذه الصفات، لا تشفع لكم في تجنب أزمات اقتصادية واجتماعية، تتشاركونها مع كثير من اللبنانيين، كما تواجهون تحدياتكم المناطقية الخاصة”.
واعتبر أنه “لا خلاص فرديا لأي حزب أو طائفة أو جماعة. فأزمتنا وطنية وحلها وطني، والإنجازات ممكنة، وعلى مرمى أيدينا، إن تضامنا وصفت النيات”.
أما عن الموازنة، فقال: “لقد حاولنا في الموازنة، التي أقرها مجلس الوزراء، التوافق على إقرار مجموعة خطوات إصلاحية، تمهد لتكون موازنة 2020، منطلقا عمليا لتوسيع قاعدة الاقتصاد وحجمه تدريجيا، في خلال السنوات المقبلة، مما يخلق فرص عمل ويعيد الروح إلى الطبقة المتوسطة، التي تشكل عصب البلد ومرتكز اقتصاده”.
أضاف: “هذا الاقتصاد المنهك، أضيف إلى أعبائه كلفة النزوح السوري إلى لبنان، التي بلغت وفق البنك الدولي 18 مليار دولار أميركي، حتى آخر العام 2015، وهي لا تزال تتراكم حتى زادت اليوم عن 25 مليار دولار أميركي، بحسب تقديرات الخبراء”.
واستطرد: “المشكلة الكبرى أنهم فقراء يستضيفون فقراء، ومأزومون يستضيفون مأزومين، مما يوسع الفجوات التي تتطلب كلاما عاقلا ومنطقيا ومسؤولا لردمها، فبحسب تقييم تداعيات الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، الصادر عن البنك الدولي،
أدت أزمة النزوح إلى دفع أكثر من200 ألف لبناني، إلى ما دون خط الفقر، إضافة إلى مليون فقير لبناني، كانوا يعانون قبل الأزمة، وعلاوة عن هجرة الكثير من شبابنا طلبا للعمل في الخارج”.
