ذكرت صحيفة “الاخبار” انه وبعد 67 ساعة من النقاشات الحكومية المتعلقة بمشروع الموازنة، تبين، بحسب بعض الوزراء، أن المسودة الأولى للموازنة لم تكن أرقامها دقيقة، بل تخللها الكثير من الفوضى والمبالغة،

كما أن تقديرات تخفيض العجز لم تكن دقيقة بدورها، علماً أن الإجراءات التي أضيفت يتوقع أن تحافظ على الهدف المحدد للعجز أي 8.5 في المئة.

واضافت الصحيفة انه واستكمالاً لمسار الإعفاءات الضريبية، وبعدما سبق للمجلس أن أقر 17 مادة قضت بإعفاء المتهربين من التصريح عن الضرائب وتسديدها من 85 في المئة من قيمة غرامات التحقق والتحصيل والتأخير بالتسديد، عمد وزير المالية علي خليل إلى تقديم مشروع قانون يرمي إلى تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل.

وينص المشروع الجديد على إعفاء المكلفين غير المسجلين (المكتومين) والمكلّفين المسجلين المتهربين من تسديد الضريبة عن السنوات من 2012 إلى 2017 من نصف الضرائب المتوجبة عليهم تقريباً إذا سددوا هذه الضرائب في فترة ستة أشهر.

وتابعت الصحيفة إذا كات الأسباب الموجبة للمواد الـ17 هي الظروف القائمة والرغبة بتشجيع الناس على دفع الضرائب، فقد أتى المشروع الجديد ليقول إنه إذا أرادت الوزارة أن تدفّع المكلفين كل الضرائب وليس الغرامات يمكن أن يبقوا متهربين من الضريبة،

ولهذا لا بد من تشجيعهم على الدفع عبر تخفيض أصل الضريبة بنسب متفاوتة تصل إلى 50 في المئة (تبعاً لنوع الضريبة وطبيعة المكلّف).