المصدر : لبنان 24
شكّلت الاتصالات والمشاورات التي عقدت بشكل مكثّف أمس طوال النهار، واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل دليل واضح على قرب تشكيل الحكومة اللبنانية،
وعلى البوادر الايجابية التي باتت تظهر وتشي بقرب الولادة الحكومية ما بين غد وبعد غد، اذا لم يطرأ أي معطى جديد يعيد الأمور الى نقطة الصفر كما حصل في المرات السابقة، ما سيدفع الرئيس الحريري حتماً الى اتخاذ موقف مما يجري.
وعلى الرغم من الكتمان الذي يحيط الاجتماعات التي تعقد لا سيّما تلك بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، الاّ أن بعض المعلومات “الايجابية” ترشح بين الحين والآخر،
ولعل أبرزها ما أكدته مصادر باسيل لـ”النهار” انه ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون قدما كل التسهيلات الممكنة والتي تؤدي الى ولادة الحكومة حكماً،
وأنه وافق على اعطاء المقعد السني السادس لـ”اللقاء التشاوري” بعدما سعى الى اعادة توزير جواد عدرا على ان يمثل “اللقاء التشاوري” ويجلس معه ويكون من كتلة رئيس الجمهورية وليس من “تكتل لبنان القوي”، لكن “حزب الله” و”اللقاء التشاوري” رفضا ذلك.
اللقاء التشاوري عند حزب الله
وفي اطار اجتماعات تسهيل عمل الحكومة، عقد مساء أمس اجتماع بين “حزب الله” وأعضاء من “اللقاء التشاوري “لبلورة الموقف النهائي. وأوضحت المعلومات لـ”النهار” ان السعي بلغ مرحلة متقدمة جداً لانجاز عملية تأليف الحكومة وبت موضوع تمثيل “اللقاء التشاوري” على طريقة “الوزير الملك”
بما يعني تخلي الفريق الرئاسي مع تياره عن الثلث المعطل في مقابل انضمام وزير “اللقاء التشاوري” الى حصة الرئيس من غير ان يشارك في اجتماعات “تكتل لبنان القوي” ويلتزم سياسة “التشاوري” والتنسيق مع الرئاسة في القضايا الاساسية،
وبحسب معلومات “النهار” باتت تسمية وزير “اللقاء التشاوري” تتأرجح بين حسن مراد وعثمان مجذوب والاختيار بينهما ينطلق من التوزيع السني المناطقي وحاجة الرئيس المكلف في هذا التوزيع.
ورجحت مصادر مطلعة لـ”الحياة” أن يكون وقع الخيار على إسم محدد لتمثيل النواب الستة من خارجهم، ومن حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ركزت الاتصالات على التأكد من موافقة الفرقاء المعنيين عليه، إضافة إلى صيغة تموضعه بين الرئيس عون وبين “اللقاء التشاوري”،
والمخرج الذي سيعتمد من أجل إنفاذ هذا الخيار. وتردد مجددا إسم مدير مكتب النائب عمر كرامي، عثمان مجذوب. كما ذكرت المعلومات المسربة ليلاً أن الوزير الذي وقع عليه الخيار لن يكون في “تكتل لبنان القوي”، وأنه لا يقف ضد رئيس الجمهورية داخل مجلس الوزراء، مع انتمائه إلى “التشاوري”.
ماذا عن الثلث المعطل؟
أما في ما يتعلّق باصرار التيار الوطني الحر على الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، لفتت المصادر الى ان الوزير باسيل قبل بصيغة الـ3 عشرات مع سعيه، بحسب “اللواء” الى الحصول على “عشرة وزراء ونصف”، أي ان يكون الوزير السني من خارج “المستقبل “ممثلاً لـ”اللقاء التشاوري” وعضواً في “تكتل لبنان القوي”، أو مع كتلة رئيس الجمهورية حصراً.
تبديل الحقائب
وفي موضوع الحقائب الوزارية، قالت مصادر مطلعة ان الرئيس بري، الذي سيلتقي الرئيس الحريري اليوم، ابلغ زواره امس، “انه لن يقف عقبة امام موضوع تبادل الحقائب، وهو يقبل بحقيبة اخرى غير البيئة ولكنه لن يقبل بحقيبة الاعلام لأنه مقتنع اصلا ان لا لزوم لوجود وزارة للاعلام”،
وان الرئيس الحريري استمهله يومين لانهاء تشكيل الحكومة قبل الذهاب الى جلسة تشريعية لمجلس النواب، لكن بري لم يعد يستطيع الانتظار اكثر بسبب تردي الوضع المالي والاقتصادي ولوجود عدد من اقتراحات القوانين المهمة التي تحتاج الى الاقرار في المجلس. فإن تشكلت الحكومة قبل نهاية هذا الشهر او مطلع الشهر المقبل يتم تأجيل الجلسة التشريعية وإلاّ فالجلسة قائمة.
وذكرت المصادر أن تبديل الحقائب بحاجة لتنازلات ايضا من اطراف اخرى مثل الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب “القوات اللبنانية” اللذين يرفضان حتى الآن أي مسّ بالحقائب التي خصصت لها، لكن الرئيس الحريري لا زال يراهن على اقناع الطرفين بالتنازل عن الصناعة المخصصة للتقدمي والثقافة المخصصة “للقوات”،
وذلك بعد تلقيه جواب الوزير باسيل على الموضوعين العالقين، الاّ أن معلومات “النهار” لفتت الى أن هذا الأمر سوف يحسم ما بين وزارتي الصناعة والبيئة.
وأشارت صحيفة “الأخبار” الى ان الرئيس الحريري يعمل أيضاً على إيجاد بديل من وزارة الإعلام، التي تتمسّك حركة أمل برفض الحصول عليها، وتعرض في المقابل الحصول على واحدة من ثلاث وزارات: البيئة (يتمسك بها باسيل)، الصناعة (يتمسك بها الحزب التقدمي الاشتراكي) والثقافة (تتمسّك بها القوات اللبنانية).
ولأجل ذلك، التقى الحريري بعد اجتماعه باسيل، النائب السابق وليد جنبلاط بحضور النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غطاس خوري على العشاء. وفيما تؤكّد مصادر شاركت في العشاء لـ”الأخبار” أن “الحريري لم يطلب من جنبلاط أي شيء أمس”،
قال أكثر من مصدر إن جنبلاط ليس في وارد التنازل عن وزارة الصناعة، وإنه يعتبر أن “تنازله عن المقعد الدرزي الثالث كان آخر التضحيات في سبيل تشكيل الحكومة”.
وبالتوازي، قالت مصادر وزارية إن الحريري لم يطرح على حزب القوات اللبنانية التنازل للرئيس نبيه بري عن وزارة الثقافة، لكن المصادر تؤكّد أن “القوات متمسكة بهذه الحقيبة، وهي قدّمت كل التنازلات اللازمة عندما تنازلت عن حقيبة العدل وعن مقعد وزاري خامس”.
من جهتها، تؤكّد مصادر عين التينة، أن “الرئيس بري لا يتدخل في مفاوضات الحقائب، لا من قريب ولا من بعيد، بانتظار ما سيقوم به الحريري”، مع تأكيدها أن “بري ليس بوارد القبول بوزارة الإعلام”، فيما لم يتّضح بعد إن كان باسيل سيتراجع عن مطالبته بحقيبة البيئة.
وفي ما خصّ التمثيل الأرمني، وفي الوقت الذي سمّت فيه القوات اللبنانية ريشار كيومجيان وزيراً للشؤون الاجتماعية، يبدو أن حزب الطاشناق سيعود للمطالبة بتمثيله بحقيبة. وبحسب مصادر وزارية معنيّة بملفّ التأليف، الأرجح أن يُسمى كيومجيان وزير دولة، فيما سيحمل وزير الصحة الحالي حقيبة الشؤون الاجتماعية ومنصب نائب رئيس الحكومة.
الجلسة النيابية قائمة
وفي ما يتعلّق بالجلسة النيابية التي يعتزم الرئيس نبيه بري الدعوة اليها أكدت معلومات لـ”اللواء” ان الحكومة قد تولد في اي لحظة ما لم يطرأ أمر غير محسوب يعيدها الى نقطة الصفر كما في المرات السابقة. وبما ان الحكومة، حتى لو ولدت قبل نهاية الشهر،
غير قادرة على اقرار الموازنة وإحالتها قبل انتهاء المهلة الدستورية للصرف على القاعدة الاثني عشرية مطلع شباط، وبما ان لا توافق على تفعيل حكومة تصريف الاعمال في ظل رفض رئيس الجمهورية تكريس العجز عن تأليف حكومة، فإن الرئيس بري ينوي الدعوة الى جلسة تشريعية مطلع الاسبوع المقبل، لحل مأزق الانفاق والجباية.
