عقد المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص مؤتمرا صحافيا في دار النقابة – بدارو، بحضور نقيب المعلمين نعمة محفوض واعضاء مجلس النقابة، معلنين انطلاق العمل بتأسيس: رابطة المعلمين المتقاعدين في التعليم الخاص.
وفي السياق، هنأ محفوض المتقاعدين بـ”العمل على تأسيس رابطة الاساتذة المتقاعدين التي ستحمل قضاياهم ومشاكلهم في المستقبل بمساعدة النقابة”، معتبراً أن “ما يعيشه نحو 6000 معلم متقاعد في لبنان لا يحتمل ولا اعرف ما تبقى من هذه المنظومة السياسية الحاكمة كيف يفكرون وكيف يشعرون واي حال انكار يعيشون تجاه هؤلاء، فعندما التقي بوزير واشرح له ان الحكومة ضربت معاشات المتقاعدين في الدولة بثلاثة ولم يأخذ المتقاعدون في الخاص قرشا ولجنة المؤشر اجتمعت ورفعت الحد الادنى للاجور الى اربعة ملايين ونصف مليون سابقا والمتقاعدون في الخاص لم يأخذوا قرشا ثم تعود الحكومة وتعطي اربعة رواتب لتصبح سبعة رواتب في القطاع العام ولجنة المؤشر ترفع الحد الادنى في الخاص لتسعة ملايين والمتقاعدون في المدارس الخاصة لا هم محسوبون على القطاع العام ولا على القطاع الخاص فيستغرب الوزير هذا الكلام”.
وقال: “مشكلتنا مع كل المنظومة مع الحكومة التي صرفت 10 مليارات ليرة منذ ثلاثة اشهر لم تصل المساعدة، نتصل بالوزير يقول انه تحدث الى وزير المالية ولا يوجد موظفون في الوزارة حتى ينجزوا المعاملة. نذهب الى الرئيس نبيه بري نقدم له مشروعا لتغذية صندوق التقاعد لتتمكن من زيادة رواتب الزملاء المتقاعدين، الرئيس بري احال المشروع الى لجنة التربية منذ ثلاثه اشهر ولجنة التربية شكلت لجنة مصغرة من خمسة نواب لدراسته، قلت للوزير حسن مراد حتى تدرس المشروع من لجنة الى لجنة يكون المتقاعدون ماتوا ان هذا العمل يشبه عمل السلحفاة”.
وأضاف: “مشكلتنا مع الحكومة ومع مجلس النواب الذين يقولون انه الان هيئة ناخبة ولا يقدر ان يشرع، كيف شرعوا تأجيل الانتخابات البلدية ولا يشرعون تشريع الضرورة لاجل 5000 عائلة. مشكلتنا مع اصحاب المدارس الذين خدمتم فيها 40 سنة والتعليم الخاص قام على ايديكم وتعبكم، اين هؤلاء الذين يتقاضون الاقساط نقدا من الاهالي بينما يدفعون شيكات للصندوق، لماذا يأخذون بالدولار من الاهالي ولا يدفعون 6% للصندوق، الصندوق ليس فيه كاش ولا دولار وهذه مسؤولية اصحاب المدارس الذين عليهم التنبه، فهذه ليست مشكلة 5000 متقاعد بل مشكلة 50,000 معلم كلهم سيصبحون متقاعدين. هذه مسؤوليتهم والحكومة مسؤولة عن هذه المشكلة، كيف يقر الوزراء المنحة ولا تقر ولا يسأل اي وزير من الحكومة عن ذلك ومشكلة الرئيس نبيه بري ومجلس النواب الذي يشرع الضرورة وهم يرون 5000 استاذ يتقاضون هذه الرواتب الضئيلة التي لا تشتري جرة غاز وعلبة دواء اذا لم يروا انهم يستحقون تشريع ضرورة فهؤلاء لا يستحقون ان يحكموا البلد”.
وأردف: “بالنسبة للمصارف مع الحاكم والمنظومة السياسية التي اخذت البلد الى جهنم الحمراء وسرقت اموال الناس، كيف يذهب الاستاذ لتقاضي معاش مليون ونصف مليون ويقول له البنك ليس لدي كاش في الوقت الذي يأتي كاش من المركزي الى المصارف كما اكد الحاكم حتى تدفع رواتب المتقاعدين. بعض المصارف يستعملون الكاش لصيرفة بدل اعطائه للمعلمين ويدفعون لهم بعد منتصف الشهر او 20 منه، يعملون بأموال الفقراء والجائعين. هناك معلمون حتى اليوم لم يقبضوا رواتبهم من فرنسبنك، وقد تحدثت مع البنك المركزي ثلاث مرات الشهر الماضي. وكانت هناك مشكلة مع بنك بيروت، كل شهر هناك مشكلة مع مصرف، لو كنا نقبض مليارات لتفهمنا لكن معاش مليون ونص ومليونين تقولون له اذهب واشتر من السوبرماركت”.
وتابع: “نقول للمصارف لا تجعلونا نذهب اليكم لاننا ما زلنا نتمتع بالحد الادنى من اللياقات، ولوزير التربية نقول انت لست مسؤولا فقط عن القطاع العام بل عن القطاع الخاص ايضا، هؤلاء المعلمون انت مسؤول عنهم ويجب ان تتصل بوزير المالية لصرف 10 مليارات وعلى الحكومة ومجلس النواب انجاز المشاريع المقدمة لاصحاب المدارس”.
وفي الختام، قال: “من الآن وحتى ايلول اذا لم يغيروا طريقة الدفع فتصبح نقدا ويعطوا 6 بالمئة دولار و6 بالمئة نقدا بالليرة للصندوق لن يكون هناك مدارس ولن نسمح بأن تكون آخرتنا هكذا”.
