أعلنت الهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان، أنها “اجتمعت مع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب وسلمته كل مطالب الأساتذة المزمنة والملحة بشقيها الاداري والاجتماعي”.
وأشارت إلى أن “معاليه تفهم المطالب ووعد بالمساعدة على تحقيق ما يمكن تحقيقة”، مبدية استعدادها ل”التعاون لما فيه خير الجامعة والأساتذة”.
وأسفت ل”الاهمال المتمادي منذ فترة طويلة بحق الجامعة والأساتذة”، معتبرة أن “عدم التطرق لمطالبها في كل الاجتماعات الرسمية للسلطة وعدم إدراج أي مطلب من مطالبها على جدول أعمال جلستي مجلس النواب اللتين ستنعقدان في 6 و7 آذار هو استهداف مباشر للجامعة وأساتذتها”، مشيرة إلى أنها “كانت تأمل على الأقل بإدراج على جدول أعمال المجلس مشروعين لقانوني ملحين ومزمنين:
1- مشروع القانون القاضي بإضافة خمس سنوات على خدمة الأستاذ، الذي لا تصل خدمته إلى أربعين عاما بسبب خصوصيته المتعلقة بطول سنوات دراسة الدكتوراه وبصعوبات التعاقد والتفرغ والدخول الى الملاك بعد طول انتظار، مما يجعل المعدل الوسطي لسنوات خدمته لا تتعدى الثلاثين عاما، وهذا ما يخفض كثيرا من معاشه التقاعدي.
هذا القانون كان قد أقر من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى في عام 2010 في مرسوم حمل الرقم 5120 وأحيل الى مجلس النواب كمشروع قانون، وبقي مغيبا حتى أدرج على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس في ايلول 2018. ونسأل لماذا سحب من جدول أعمال الجلسة المقبلة؟ ولماذا تم هذا الاقصاء المجحف الآن؟
2- اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه معالي الوزير مروان حمادة ووقعه 10 نواب يمثلون الكتل النيابية بمعظمها. وسجل في مجلس النواب تحت الرقم 2018/206 تاريخ 2018/5/2 ويقضي بإعطاء الأساتذة ثلاث درجات، علما بأن أساتذة الجامعة اللبنانية هم الفئة الوحيدة التي استثنيت من أي زيادة. وكذلك، نسأل لماذا لم يرد اقتراح هذا القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة؟”.
وأكدت الهيئة أنها “لا تطالب سوى بتحقيق العدالة والحق، حيث ان رواتب الأساتذة لم تزد سوى 38% في سلسلتهم التي أقرت في عام 2011، إذ أضيف الى نصاب الأستاذ المتفرغ 75 ساعة ويطبق عليه قانون التفرغ الذي يمنعه من العمل خارج الجامعة. بينما لحظت زيادات ما بين 120 و200% في سلاسل بقية القطاعات العامة. وفي تلك القطاعات، يسمح للموظف بالعمل والتعاقد خارج مؤسسته.
وأعلنت الهيئة “اضرابا تحذيريا شاملا في كل وحدات الجامعة للايام الثلاثة المقبلة الثلاثاء والاربعاء والخميس 5 و6 و7 اذار”، معلنة أنها “تعقد غدا الثلاثاء مؤتمرا صحافيا في مركز رابطة الاساتذة عند ال11 صباحا”، داعية “كل الأساتذة الاربعاء الى اعتصام حاشد في ساحة رياض الصلح عند ال11 صباحا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب للمطالبة بادراج مشروعي القانونين المذكورين على الجمعية العامة من خارج جدول اعمال جلسة مجلس النواب”.
كما طالبت ب”احقاق بقية المطالب، ومنها ادخال المتفرغين الى الملاك وادخال المتعاقدين المستوفي الشروط الى التفرع”، مشيرة إلى أنها “تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات”.
