ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّ النتائج المتعلقة بالتبرعات المعلنة أو عمليات التكافل الاجتماعي تظهر أن أقل من واحد في المئة من ثروات الأغنياء تستخدم اليوم لمواجهة تداعيات المرض.
الاسواق المحلية ليست في وضع انهيار حتى اللحظة.
لكن حجم التراجع في الاستيراد لا يتعلق بالكماليات فقط، بل حتى بالحاجات الاساسية للناس.
وإذا لم يحصل تغيير كبير في الاسبايع الثلاثة المقبلة، فإن لبنان مقبل على أزمة مواد غذائية مطلع حزيران المقبل.
وهذه الازمة لا علاج لها بغير توافر الاموال الكافية لشراء هذه المواد التي تحتاج إليها كل الأسر في لبنان.
وتوافر الاموال ليس صعباً تعريفه: إما أن تخلق الدولة عملة قابلة للصرف عبر المصرف المركزي وتعطيها للناس على شكل تبرعات أو ديون،
أو أن يعمد أصحاب المحافظ الكبيرة الى الإفراج عن قسم من موجوداتهم ومنحها الى الدولة والى الناس لمعالجة الازمات المتفاقمة.
