(الجمهورية)

رغم تأييد فرقاء سياسيين كثر لتشريع زراعة الحشيشة، كان بعضهم قد دعا منذ سنوات إلى اتخاذ قرار كهذا وفي مقدمهم رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط. فذكّرت مصادر “الاشتراكي” عبر “الجمهورية” أنّ جنبلاط عندما اقترح تشريعَ زراعة الحشيشة استهجَنت قوى كثيرة موقفَه ودخلت في حفلة مزايدات شعبوية، بينما اليوم الجميعُ يؤيّد صوابية موقفِه، وها هي الخطوات التنفيذية تتلاحق لتشريعِها، وهذه خطوة مهمّة مع التشديد على ضرورة أن يلحظ القانون ضوابط محدّدة لتحقيق الاستفادة القصوى منه وتلافي أيّ تداعيات سلبية يمكن أن تنجم عن هذه الخطوة”.

وكان بري أبلغ السفيرة الأميركية لدى لبنان أن البرلمان اللبناني بصدد التحضير لتشريع زراعة الحشيشة، ثم أعلن أمس عن تكليفه لجنة اختصاصيين لإعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بزراعة القنّب الهندي (الحشيشة). ويأتي هذا القرار، بعدما كانت خطة “ماكينزي” الأميركية حول تطوير الاقتصاد اللبناني قد أوصت بتشريع هذه النبتة التي تعتبر من أفضل الأنواع في العالم، في ظل توقعات أن تدر مليار دولار لخزينة لبنان ما سيؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد ويفتح للبنان آفاقا جديدة في الاقتصاد. وتأتي المفارقة أنه رغم عدم قانونية هذه الزارعة التي تنتشر على مساحات شاسعة في البقاع، فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد صنّف لبنان في تقريره لعام 2018 ثالث مصدر رئيسي في العالم للحشيش الذي صادرته السلطات الوطنية بعد المغرب وأفغانستان.

وعلمت صحيفة “الجمهورية” أنّ عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي سيطلِق في مؤتمر صحافي يعقده عند الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل في مجلس النواب مشروعاً متكاملاً لحلّ ملفّ زراعة الحشيشة، حيث سيتناول اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي سيتقدّم به لتعديل بعض مواد القانون 673 الهادف إلى تشريع زراعة النباتات الممنوعة لأغراضٍ طبّية وعِلمية.

وأكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر لـ “الشرق الأوسط” أهمية أن يترافق أي قانون بخصوص تشريع زراعة الحشيشة مع عقوبات مشدّدة تطال التعاطي والاتجار ليقتصر استعمالها فقط على الاستعمالات الطبية على غرار دول أوروبية، لافتا إلى أن الحشيشة تصنف في آخر سلّم أنواع المخدرات الخطرة في العالم.

وقال عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب سامي فتفت لـ”الجمهورية” إنّ تيار “المستقبل” يؤيّد زراعة الحشيشة، إنّما لأسباب طبّية ولزيادة مداخيل الدولة، وبشرط أن تُنظَّم بطريقة عِلمية ولا تلحِق أيَّ ضررٍ بالمجتمع اللبناني”.