“”نشرت الجمهورية
استأثرت الخطة الاقتصادية التي تم تسريبها قبل ان تُعرض رسمياً في مجلس الوزراء، باهتمام كل الاوساط الاقتصادية والشعبية بالنظر الى ما تضمّنته في الشق المتعلق بتوزيع الخسائر. ورغم تأكيدات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انّ حقوق المودعين ستكون محفوظة، الا ان الوقائع المتعلقة بتفاصيل ما ورد في الخطة لا توحي بذلك. وبَدا من الواضح انّ البند المتعلق بتوزيع الخسائر استأثرَ من دون سواه بالاهتمام نظراً لارتباطه مباشرة بحقوق المودعين.
وقد تبيّن من خلال الخطة انه سيُصار الى شطب 60 مليار دولار من خسائر مصرف لبنان المركزي. وبالتالي، فإن هذا المبلغ سيشطب عملياً من توظيفات المصارف لديه، وهذه الاموال تعود الى المودعين.
وقال خبراء ومعنيون لـ«الجمهورية» انه «من خلال شطب هذا المبلغ الكبير، واذا اعتبرنا انّ المودعين الصغار الذين تبلغ ودائعهم اقل من 100 الف دولار سيحصلون عليها بكاملها تقريباً، فهذا يعني انّ نسبة الـ«هيركات» على الودائع الكبيرة، أي فوق الـ100 الف دولار، ستصل الى نحو 70 في المئة».
وتحاول المصارف التحرّك في اتجاه الحكومة، وقد التقى وفد منها أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في محاولة لإقناعه بتعديل الخطة لجهة توزيع الخسائر على الأطراف الاربعة، اي الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. لكن الاجواء التي تسرّبت من اللقاء أوحَت «أن الاجواء كانت سلبية، وما كُتب قد كُتب، بما يعني ان المودعين سيدفعون الثمن في النتيجة».
لكنّ ميقاتي وزّع بياناً بعد اجتماعه مع وفد جمعية مصارف لبنان «أنّ من اولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها». وقال: «ان خطة التعافي تعطي الاولوية للحفاظ على حقوق الناس واعادة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية وايضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصرا اساسيا في التعافي الاقتصادي».
وأكد «انّ كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه اثارة البلبلة وتوتير الأجواء».
