بدا المشهد الاقتصادي والمالي والاجتماعي متّجهاً نحو مزيد من التأزم الخطير في ظلّ القفزات القياسية التي يسجلها سعر الدولار في السوق السوداء بحيث بات يقترب من سقف الـ40 ألف ليرة بعدما تجاوز في الساعات الأخيرة الـ35 ألف ليرة. وكما الدولار، فإنّ أسعار المحروقات ماضية نحو سقوف قياسية، إذ يُتوقَّع أن تُسجَّل زيادات جديدة على أسعارها اليوم مع إصدار الجدول الجديد لتركيب الأسعار لأنّه لم يصدر أمس بسبب العطلة.
واذا كان سعر صفيحة البنزين اقترب قبل يومين من سقف الـ600 ألف ليرة، فإنّ الخشية لدى تجاوزه اليوم هذا السقف أن تغدو البلاد أمام واقع محفوف بتوترات اجتماعية كبيرة.
ونقلت” اللواء” عن مصادر سياسية أن مسألة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية على هذا النحو في المرحلة الحالية، لعبة سياسية مكشوفة تقف وراءها القوى والاطراف التي تضررت من نتائج الانتخابات النيابية ، لانها لم تأت لصالحها وتوقعاتها، ولاعطاء انطباع للرأي العام، بأن هذه النتائج لن تؤدي إلى تحسن الاوضاع وحلحلة الازمة الضاغطة، بل تزيد مفاقمة الوضع كما يحصل حاليا.
واشارت المصادر الى “وجود منصات متمركزة تحت امرة هذه القوى وبحمايتها،تتولى المضاربة على سعر صرف الليرة، استنادا الى مصالح وسياسة هذه القوى،في محاولة لاظهار ان سبب الازمة الاساس التي يواجهها لبنان حاليا، وتضعط عل اللبنانيين بقوة، هو الانهيار الاقتصادي،الناجم عن السياسات المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة،وليس وجود سلاح حزب ألله” .
وتوقعت المصادر “تزايد المضاربات على الليرة، قبل موعد عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، لاثارة وشحن الاجواء العامة، و الهاء المواطنين بالتدهور المالي والاقتصادي ومفاعيله، ولحرف الأنظار عن مشكلة السلاح غير الشرعي”.
وقالت الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور لـ «الديار» : «سنصل الى ايام نقول فيها رزق الله عندما كان الدولار ٣٤ الفا!»مستهجنة «ربط البعض سعر الصرف بعوامل سياسية قد تسرّع او تبطىء صعود الدولار، لكنها غير مؤثرة على واقع الحال، فحتى السير بالاصلاحات لن يكون كافيا لوقف هذا المنحى التصاعدي الذي تدخل مصرف لبنان من خلال صرف ما بين ٦٠٠ مليون دولار ومليار دولار شهريا للجمه والحفاظ على سعر مؤقت ووهمي».
وشددت منصور على ان «لا خطة اقتصادية قادرة ان تخفض سعر الصرف في بلد مدولر كلبنان، لان ما نحتاجه تغيير نظام سعر الصرف وليس خططا اقتصادية ايا كانت».
