المصدر : ليبانون ديبايت

نشر موقع “ليبانون ديبايت” الخبر التالي:

يُمارس مجلس الوزراء سياسة الكيل بمكيالين، فما يقوله ويعلنه حول ضرورة اعتماد واتباع سياسة التقشّف والحد من مزاريب الهدر، سرعان ما ينقلب على كل ذلك من خلف الكواليس ويتم تضمين بنود الجلسات اقتراحات بنقل اعتمادات وتسوية مصاريف بأرقام خياليّة، وكأن الدولة تتربّع على عرش البحبوحة الماليّة، وكأن لا أزمة ولا من يحزنون!

في الجلسة المنعقدة الآن لمجلس الوزراء في بعبدا، وبينما اللبنانيون ينشغلون في تتبّع أخبار الموازنة واحتمالات تضمينها خطوات “غير شعبيّة”، تؤسّس الحكومة إلى “تمريقة” ماليّة من خلال عمليّة تسلّل منظّمة،

إذ يكشف جدول الاعمال في البند رقم 18 ورود طلبات بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة إلى رئاستي الجمهوريّة ومجلس الوزراء وفق القاعدة الاثني عشريّة بلغت قيمتها 6.702.784.000 (ستة مليارات وسبعمائة واثنين مليون وسبعون وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانيّة).

وفي معلومات “ليبانون ديبايت”، أنّ الرقم الأكبر المتوقّع تمرير نقله اليوم من الاحتياطي، ستستفيد منه رئاسة مجلس الوزراء وقيمته 5.721.000.000 (خمسة مليارات وسبعمائة وواحد وعشرون مليون ليرة لبنانيّة) لزوم تسويات ماليّة سابقة لمصاريف وفود ومؤتمرات في الخارج، وتجهيزات ونفقات مختلفة، على الرغم من اعلان الحكومة سياسة التخفيف من الزيارات الخارجيّة.

وقد وردَ إلى موقعنا ملخّص يؤكّد أنّ ما سيعرض اليوم على الطاولة من أجل تسوية ماليّة، هو موضوع مشاركة الوفد اللبناني إلى مؤتمر بروكسل حول سوريا، الذي انعقدَ بين يومي 9 و 15 آذار الفائت،

حيث ضمَّ الوفد اللبناني أكثر من 40 شخصاً بين وزير ومدير عام ومسؤول وإعلامي، كلّه على نفقة الدولة المتوقّع أن تسدّد مبلغ قيمته 1.500.000.000 (مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، اي ما يوازي مليون دولار أميركي، سيُقطع من مبلغ الخمسة مليارات الوارد أعلاه!

ويتّضح من خلال الوثائق، أنّ الوفد ضم 3 مصوّرين ومساعد مصوّر واحد مسجّلين في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وضباط وامنيين ومدراء ومستشارين حكوميين وموظفين عاديين في المكتب، بالإضافة إلى صحفي محسوب على جهة اعلاميّة محدّدة!

إلى جانب هذا كله، خَصّص الطلب اقتطاع مبلغ قيمته 750.000.000 (سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) أي ما يوازي 500 مليون دولار أميركي لصالح “تجهيزات معلوماتيّة” لم تكشف الورقة عن ماهيتها أبداً… فعن أي تقشّف تتحدّثون!