ستيفاني جرجس | رادار سكوب
لا أحد فوق القانون وليس لأي مُخالف او مُنتهك للقانون حصانة ومن حق كل مواطن الاطلاع على نتائج الشكوى التي تقدم بها. حسنًا كلام جميل يشعرك بالامان والراحة وبان البلد بألف خير، لكن، ماذا لو “تبخرت” الشكوى بسحر ساحر؟ ماذا لو سُطرت محاضر بحقك وانت لا علاقة لك بها لا من قريب ولا من بعيد؟
الواقعة بسيطة، لا بل مُضحكة – مُبكية أحداثها للبعض، ومخزية مُعيبة، وأشبه بفضيحة للبعض الآخر، وربما ضحاياها كثر وتحدث أكثر من مرة يوميًا و “ما بتروح الا عالمعتر”.
احداثها بدأت ابان العام ٢٠١٤ وتحديدا بشهر تموز حين تفاجأ السيد “جان .ب.ع” (سكّان مدينة جبيل ) بتسطير محضر ضبط بحقه تبلغه عبر “ليبان بوست” وموضوعه سرعة زائدة في منطقة النبطية ، يومها دفع الغرامة علما انه لم يقترف المخالفة بتاتا.
عند هذا الحد كان يمكن أن تنتهي الحكاية، لولا سلسلة المفاجآت التي ظهرت لاحقًا مع ما رافقها من فضائح نجهل برسم من نضعها!
بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٤ سُطر محضر ضبط آخر بحقه، ورقمه ١٠٨٠٢. بتاريخ ٢٠/١/٢٠١٥ محضر ثالث، رقمه ٦٥٩.
وبتاريخ ٢٧/١/٢٠١٥ محضر رابع رقمه ٩٤٤، جميعها مصدرها مفرزة سير النبطية.
آنذاك، تبين ان محاضر المخالفات المنظمة بحقه دون ان يرتكب ايا منها لا سيما ان قدماه لم تطأ النبطية ومناطقها في حياته ابدا، وفقا لاقواله.
وبنتيجة التحريات والاستقصاءات تبين ان مجهول يضع نفس رقم لوحة “جان”، ١٢٠١١٦.ج، بحيث اقدم على تزويرها واستعمالها لاغراض مخلة بالنظام في النبطية، سيارة جان من نوع “Bmw” ٢٠٠٦ لون جردوني، اما سيارة المزوّر من طراز ١٩٩١، سوداء اللون.
هنا أيضا كان يمكن أن يُطوى الملف ما ان يصار الى توقيف المُزور لينال العقوبة التي يستحق بعد ان يسدد ما يتوجب عليه من محاضر . بيد أن ذلك لم يحدث؛ إذ بقي الشاب حرا طليقا يرتكب مخالفة تلو الاخرى فيما المدعي قرر ان يتقدم بشكوى ضد مجهول بجرم تزوير لوحة سيارة.
وهذا ما حصل، اذ توجه الى مفرزة سير النبطية حيث تم مقارنة سيارته مع التي التقطتها كاميرا الرادار ليتبين انها مختلفة لكن رقم اللوحة عينها ليتوجه بعدها الى النيابة العامة حيث تقدم بشكوى، رقمها ٧٦٧، ( من دون جدوى).
بعد سنة من الاحداث المذكورة اعلاه، تلقى السيد “جان” اتصالا من مخفر جبيل مفاده ان محاضر سير بقيمة ٧٠٠ الف بحقه يتوجب عليه دفعها علما انه بفترة العام ٢٠١٦ تم بيع السيارة وتسجيلها باسم الشاري الجديد.
الصدمة في العام ٢٠١٨، اذ سُطرت المحاضر باسم جان ما دفع بالاخير الى التوجه فورا الى النبطية لتكن الصدمة الثانية، “ما في شكوى”، “كيف؟ الرقم معي ومسجلة عندكن”، “مش مبينة عنا في هيك شكوى”! نعم اختفت الشكوى من ادراج العدلية بسحر ساحر، “كيف ليش؟”.. “ما حدا بيعرف..”
من يتحمل مسؤولية تلك الفضيحة؟ هل من وزير في حكومة تصريف الاعمال سيكترث بقضية “جان”، أم ستبقى أسيرة صراع التشكيلة الحكومية؟ على طريقة جحا: “خربت عمرت نزلت طلعت حايده عن ضهري… بسيطة”. وكم من ملفات “تختفي” لصالح جهات نافذة بإمكانها الضرب بعصاها السحرية متى تشاء؟
في المحصلة النهائية، قُطبة مخفية ربما سيكشف النقاب عنها بعد ما نصته هذه السطور، لا شيء مؤكد الا ان ثمة حلقة مفقودة لا بد من ايجادها قبل ان يوطّن جان معاشه لدى مفارز السير
