المصدر : VDL News

في حين يزداد الحديث عن التقشف واجراءات مالية قاسية في ظل أوضاع اقتصادية خطيرة تمرّ فيها البلاد،

وفي حين تزداد الأحاديث والأخبار عن الاقتطاع من رواتب وتقديمات الموظفين والعسكريين، يتبيّن وجود أبواب هدر تكاد تسدّ إن أغلقت عجز الخزينة.

وفي ما يلي، مجرّد مثل عن باب هدر، يشكّل اغلاقه طاقة فرج في دولة التقشف.

في منطقة الديشونية – المنصورية، مبنى ضخم مهجور ومدمّر ابان الاجتياح السوري للمنطقة عام 1990 ومحروق وهو تابع للجامعة اللبنانية،

غير مأهول ولا مستخدم منذ أكثر من 25 عاما، تشير المعلومات الى أن ايجاره السنوي يصل الى عشرات آلاف الدولارات الأميركية، تدفعها الدولة سنويا!

كما أنه كلف الدولة حتى اليوم هدراً بقيمة 20 مليون دولار، ومن الضروري فتح تحقيق بالموضوع من الجهات المختصة.

وبالرغم من فتح الملف في أكثر من مرّة، لم يتم اتخاذ أي تدبير، ولا تزال الدولة تدفع الايجار السنوي، إمعانا بالهدر.

فكيف نفهم هكذا أمرا الّا إن ربطناه بوجود تنفيعات لمالكي العقار مثلا؟ وهل يجوز حتّى مجرّد اقتراح مدّ اليد الى جيوب الموظفين قبل سدّ مصدر للهدر كهذا؟