المصدر : الشرق الأوسط
ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن أزمة الحكومة دخلت فيما يُفترض أن تكون مرحلة حل العقدة الأخيرة المتمثلة بتوزيع بعض الوزارات،
بعدما رسا حلّ العقدة السنية لتمثيل “اللقاء التشاوري” على اختيار وزير ضمن حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون، وعدم حصول أي طرف على “الثلث المعطل”، وذهبت بعض المواقف إلى حد ترجيح تأليفها قبل نهاية الشهر الحالي مع الحسم بأنها ستكون ثلاثينية.
وقضى اقتراح هذا الحل الذي تؤكد مصادر معنية عدة على قبول الأطراف به، بأن يكون الوزير الذي يمثل النواب السنَّة المقربين من “8 آذار” ضمن الوزراء المحسوبين على عون على أن يكون حيادياً على طاولة مجلس الوزراء،
إذ يحضر اجتماعات “التشاوري” ولا يصوّت ضدّ الرئيس إذا اقتضى الأمر، كما لا يكون مستفزاً لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بحسب ما أشارت إليه مصادر مطّلعة على المشاورات لـ”الشرق الأوسط”.
والاقتراح نفسه أوضحته مصادر في “التيار الوطني الحر” بطريقة مختلفة بعض الشيء، مشيرةً إلى أن الاتفاق يرتكز على أن يكون الوزير المذكور عضواً في فريق عمل الرئيس ويتبنَّى طروحاته،
وإذا استدعى الأمر التصويت على بعض القضايا فعندها يبحث في الأمر مع “التشاوري” لاتخاذ القرار المناسب.
وإذا وجد هذا الاقتراح طريقه إلى التنفيذ، فيكون عندها باسيل قد تنازل عن شرط حصول كتلة حزبه وكتلة الرئيس على “الثلث المعطل” بـ11 وزيراً الذي لطالما كان متمسكاً به.
وبين هذا التفسير وذاك، يجمع المصدران على أن الاتفاق لا يعدو كونه مخرجاً شكلياً انطلاقاً من أن القرارات في مجلس الوزراء لا تتخذ في لبنان إلا بالتوافق بعيداً عن التصويت، مع التأكيد على أن أي قرار لتفجير الحكومة، إذا اتخِذَ، فعندها لن يكون هناك صعوبة بإسقاطها.
