أصدر وزير التربية أكرم شهيب، قراراً يحظر بموجبه الموظفين،

من إلقاء أو نشر خطب أو مقالات أو مؤلفات في جميع الشؤون،

دون إذن خطّي من الرئيس المختص.

ووضع القرار من يخالفه، تحت طائلة العقوبات والتدابير التأديبية والمسلكية.