مرّة جديدة، طرح وزير الطاقة والمياه خطّة الكهرباء أمام مجلس الوزراء، بعد أن أدخل على الخطة مجموعة من التعديلات التي طلبتها اللجنة الوزاريّة، التي تم تكليفها بدراسة الخطّة، على أن ينعقد المجلس مجددّا الأسبوع المقبل لمناقشة الخطّة بحلّتها الجديدة. تعديلات الوزير، وإن نظّفت الخطّة من بعض الشوائب الأساسيّة التي طالتها سابقًا، لم تفلح في إضفاء الحد الأدنى من الجديّة المطلوبة عليها، وخصوصًا من جهة الرهانات التي تقوم عليها لتحديد معدلات الإنتاج المستهدفة في كل سنة من السنوات المشمولة في الخطّة.
باختصار، مازالت السلطة تتعاطى مع هذه الخطّة كدراسة جدوى يفترض أن يتم تقديمها للبنك الدولي للحصول على قرض الغاز المصري، بمعزل عن احتمالات نجاحها لاحقًا، بدل أن تكون الخطة استراتيجيّة جديّة يمكن أن تقود القطاع نحو النهوض من جديد.
تعديل بند الهيئة الناظمة
النسخة القديمة من خطّة الكهرباء لحظت تشكيل الهيئة الناظمة في القطاع، إنما في نهاية العام 2023، وهو ما أثار حفيظة جميع الخبراء الذين اطلعوا على هذه الخطّة. فمن الناحية العمليّة، كان من المفترض أن تكون الهيئة الناظمة الأداة التقنيّة المختصّة التي تُعطى صلاحيّات واسعة واستقلاليّة نسبيّة، لتدير القطاع وتراقبه بمنأى عن الصفقات والمصالح السياسيّة والماليّة. ولهذا السبب، لم يكن من المنطقي تأجيل إنشاء الهيئة بهذا الشكل، وتشكيلها بعد عامين، بعد أن تكون وزارة الطاقة والمياه قد باشرت بتنفيذ الخطّة وصمّمت دفاتر الشروط وعقدت الصفقات الأساسيّة في القطاع. بمعنى آخر، ما قام به الوزير لم يكن سوى التفاف موصوف على دور الهيئة الناظمة، من خلال تأجيل تشكيلها، ريثما تقوم وزارة الطاقة بإنجاز الدور الذي يفترض أن تقوم به الهيئة أصلًا!
لكل هذه الأسباب، ولأن ميقاتي أدرك أن هذا النوع من الحيل العونيّة لن تنطلي على صندوق النقد، أصرّ ميقاتي في اللجنة الوزاريّة التي ناقشت الخطّة على تعديل البند المتعلّق بالهيئة الناظمة، خصوصًا كون صندوق النقد يشترط أن تصمّم الحكومة خطّة شفّافة لقطاع الكهرباء قبل الموافقة على برنامج القرض الخاص بلبنان. مع الإشارة إلى أنّ صندوق النقد كان قد أصرّ في جميع جولات المحادثات على مبدأ تشكيل الهيئات الناظمة المنصوص عنها في القوانين، كضمانة لشفافيّة إدارة هذه القطاعات، وتحييد عملها عن السياسيين ومصالحهم.
وهكذا، وبناءً على ملاحظات اللجنة الوزاريّة، المربوطة بشروط صندوق النقد، قام وزير الطاقة بتعديل هذا الجزء في النسخة الجديدة من خطّة الكهرباء، إذ لحظت النسخة الجديدة ضرورة اعتماد آليّة شفّافة لتعيين الهيئة الناظمة فورًا، وقبل البدء بتنفيذ الخطّة. كما نصّت الحلّة الجديدة من الخطّة على اعتماد المواصفات المقترحة من قبل البنك الدولي، والمبنيّة على معايير دوليّة، لتصميم مسار تعيين أعضاء الهيئة. مع العلم أن ثمّة من يتخوّف اليوم من إمكانيّة دس هذا البند نظريًّا في الخطّة اليوم، قبل الشروع بتطيير تعيينات الهيئة الناظمة لاحقًا خلال مرحلة التطبيق، تمامًا كما حصل في الماضي في الكثير من خطط هذا القطاع.
تعديلات أخرى
الخطّة شملت بعض التعديلات الأخرى، من قبيل ربط التعرفة بسعر صرف الدولار ومؤشّر سعر النفط العالمي، لا سعر صرف الدولار فقط. مع العلم أن النسخة السابقة من الخطّة اكتفت بربط التعرفة بسعر صرف الدولار فقط، وهو ما أثار حفيظة اللجنة الوزاريّة خلال دراسة الخطّة، لكون أي ارتفاع في أسعار النفط العالميّة سينعكس مستقبلًا في مزيد من العجز في مؤسسة الكهرباء، إذا لم تلحظ الخطّة تعديل التعرفة بحسب كلفة المحروقات. كما شملت الخطّة الجديدة تأكيدات من وزارة الطاقة لجهة إمكانيّة السير بمناقصات المعامل الجديدة قبل الجداول الزمنيّة المطروحة في الخطّة السابقة، بعد أن تحفّظت اللجنة الوزاريّة سابقًا على تأخير إنشاء المعامل الجديدة لغاية العام 2024.
أمّا الإضافات الأخرى في الخطّة الجديدة، فارتبطت بمسائل ذات طابع تقني، كتحديد آليّات لتحسين أداء الشبكة والحد من الهدر الفنّي، ووضع تصوّرات معيّنة لتفعيل عمليّة الجباية وخفض الهدر غير الفنّي، بالإضافة إلى التسريع في عمليّة وضع العدادات الذكيّة وكيفيّة الوصول إلى مرحلة التوازن المالي في مؤسسة كهرباء لبنان. مع الإشارة إلى أن الوزير الطاقة لم يعدّل في خطته الجزء المتعلّق باعتماد المعامل المؤقّتة خلال العام 2023، وهو الجزء الذي ذكّر اللبنانيين بتجربة البواخر المكلفة، والتي تحوّلت إلى جزء دائم ومكلف من الشبكة الكهربائيّة.
خطّة غير مستدامة
رغم أهميّة التعديلات، والتي طلبت أغلبها اللجنة الوزاريّة بناءً على شروط البنك الدولي وصندوق النقد، مازالت الخطّة غير قادرة على ضمان استدامة وتوازن القطاع خلال السنوات المقبلة. فرفع التغذية خلال العام الحالي والعام المقبل مربوط بإمكانيّة نجاح مشروعي الغاز المصري والكهرباء الأردنيّة، المجمّدين حاليًّا بانتظار وثيقة الإعفاءات الأميركيّة من عقوبات قانون قيصر، بالنظر إلى مرور أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء بسوريا. مع الإشارة إلى أن هذا المشروع يفترض إمداد معامل الكهرباء اللبنانيّة بالغاز المصري عبر الأنابيب التي تمر بسوريا والأردن، وربط الشبكة اللبنانيّة بالكهرباء التي سيتم توليدها في الأردن باستعمال الغاز المصري.
من الناحية العمليّة، بات من الواضح أن الأميركيين يربطون ما بين تمرير وثيقة الإعفاءات من عقوبات قانون قيصر، التي تلح عليها مصر قبل تنفيذ المشروع، ومفاوضات ترسيم الحدود الجنوبيّة بين لبنان وإسرائيل، وهو ما يعلّق مشروع الغاز المصري بانتظار معالجة الملف الحدودي الشائك. ولذلك، ثمّة ما يكفي من أسباب للتشكيك بقدرة وزارة الطاقة على إنجاز هذا المشروع بالسرعة التي تتصوّرها في الخطّة.
من ناحية أخرى، يتركّز جزء آخر من رهانات الخطّة، للوصول إلى معدلات التغذية المستهدفة خلال العامين 2022 و2023، على استمرار ضخ الفيول العراقي باتجاه لبنان. مع العلم أن الاتفاقيّة التي يستفيد منها لبنان حاليًّا للحصول على هذا الفيول صالحة لغاية شهر أيلول المقبل فقط، ولا يوجد حتّى اللحظة أي ضمانة لجهة تجديد هذا العقد أو تمديد مفاعيله بعد شهر أيلول. كما تجدر الإشارة إلى أن الدولة اللبنانيّة لم تباشر حتّى اللحظة تسديد مستحقات الدولة العراقيّة من هذا العقد، والتي يفترض أن يتم سدادها بالعملة الصعبة في حساب خاص في المصرف المركزي، على أن يتم استعمال هذه المبالغ في السوق اللبناني بالليرة وبسعر منصّة صيرفة. ولهذا السبب، يرتبط تجديد هذا العقد أيضًا بقدرة مصرف لبنان على الاستمرار بتمويله بعد شهر أيلول، لكون ذلك يرتبط بحسابات الكتلة النقديّة في السوق المحلّي وأثرها على قيمة الليرة اللبنانيّة.
باختصار، ترتبط جميع حسابات خطّة الكهرباء اليوم برهانات هشّة، لا يوجد ما يكفل تحقيقها في الوقت الراهن. وحتّى في ما يتعلّق بإنشاء المعامل الجديدة بالشراكة مع الخاص خلال الأعوام المقبلة، سترتبط إمكانيّة تنفيذ هذه المشاريع بالوضعين المالي والنقدي في البلاد، وبثقة المستثمرين بالدولة اللبنانيّة والسوق المحلّي والنظام المالي. وجميع هذه المسائل ترتبط بدورها بصياغة خطّة التعافي المالي ودخولها حيّز التنفيذ. ببساطة، باتت المسألة أكثر تعقيدًا من خطّة وليد فيّاض وحدها.
المصدر : علي نور الدين – المدن
