قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط لصحيفة “الجمهورية” انه “كان من المقرر أن يزورنا قبل فترة المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، في اطار التشاور والتنسيق،
كن الحزب ألغى الاجتماع بعدما اتّخذ الوزير وائل ابو فاعور قراراً بإبطال ترخيص معمل الاسمنت والترابة الذي كان قد منحه وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن الى آل فتوش”.
وأضاف جنبلاط: “أعتقد انّ موقف حزب الله المستجد حيالنا لا يرتبط فقط بالاعتراض على وقف العمل بالترخيص المشار اليه، بل إنّ الرسائل أبعد في جوهرها ومفاعيلها من حدود معمل ترابة أو كسارة، وعلى كلٍ نحن ننتظر تبادل التوضيحات، حتى تصبح الصورة أفضل”.
وتابع رئيس “التقدمي الاشتراكي”: “كنا قد اتفقنا على عقد لقاء مشترك بين الحزبين هذا الاسبوع، لكننا اختلفنا على مكان عقده، وأنا فهمت من وائل (ابو فاعور) انّ الحاج حسين خليل طلب أن يتمّ اللقاء في حارة حريك،
وانا بصراحة رفضت الاقتراح، لأن الحزب هو الذي يجب أن يبادر الى زيارتنا هذه المرة، في اعتبار ان تلك الزيارة كانت مقررة مسبقاً، قبل ان يَعدل الحزب عنها”.
كما أكد جنبلاط انه “لم تكن الغاية من إلغاء ترخيص معمل الترابة كسر ارادة “حزب الله” أو قراره، بل نحن تعاطينا مع الأمر من الزاوية التقنية، على قاعدة ان الترخيص صدر عن وزير الصناعة السابق،
ونحن ارتأينا إبطاله بعد تسلمنا حقيبة وزارة الصناعة انسجاما مع اعتراض شعبي عريض على فتوش يمتد من زحلة الى عين دارة، لكن ما لم نكن نعلمه هو انّ فتوش له أهميته وحيثيته في الوضع الاقليمي ومعادلاته”.
الى ذلك اشارت الصحيفة الى انه وعلى الرغم من الجفاء الذي يطبع العلاقة بين “حزب الله” و”التقدمي الاشتراكي”: في هذه المرحلة، إلّا ان جنبلاط يدرك انه ما من مفر في نهاية المطاف من العودة الى تنشيط “المعادلة الذهبية” التي حققت “التعايش” بين الضاحية والمختارة، والمتمثلة في الاتفاق على “تنظيم الخلاف”.
وقال جنبلاط في هذا السياق: “سبق لنا أن اتفقنا على تنظيم الخلاف واحترام كل طرف لخصوصيات الآخر، وأعتقد انه لا يوجد بديل من هذا الخيار الذي يجب أن نعيد تفعيله بعد تبادل التفسيرات والتوضيحات لمكامن الالتباس والتباين في الفترة السابقة”.
الى ذلك، فان جنبلاط القلق على الوضع الاقتصادي ومنه، بحسب تعبير الكاتب، يقارب تحديات هذا الملف من زاوية “اشتراكية” تدفعه الى طلب تحييد الناس عن التدابير العلاجية القاسية التي يجري التحضير لها، رافضاً أن تشمل سياسة شدّ الأحزمة والتقشف المالي موظفي القطاع العام.
وعندما سئل عن رأيه في كلام الوزير جبران باسيل الذي دعا الموظفين الى أن يقبلوا باحتمال تخفيض معاشاتهم “وإلّا لن يبقى معاش لأحد”، اعتبر جنبلاط انّ ما يدعو اليه باسيل يشكل خطوة ناقصة،
لافتاً الى “انّ هناك مرافق كثيرة تنطوي على هدر وفساد يمكن الاقتراب منها لتخفيف إنفاق الدولة، من دون ان يجري تدفيع هذه الفئة من الناس ثمن الاصلاح ومكافحة الفساد”.
وتابع جنبلاط بحزم: “عندنا مئة محل يمكن ندق فيها، إلّا رواتب هؤلاء الموظفين”.
الجديد
