صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي: “تضاربت في الآونة الأخيرة الدراسات الصادرة من جهات رسمية وغير رسمية حول موضوع تلوث مياه البحر في لبنان، علما ان القانون 77/2018، لا سيما المواد 27،26، 28 و32 منه تشير الى ان الرقابة على نوعية المياه السطحية والجوفية والساحلية والمتفجرة، هي من مسؤولية وزارة الطاقة والمياه. وبما ان التلوث يمكن ان يؤدي الى أضرار صحية لمرتادي المسابح، لذا من المهم تحديد الشواطئ الملوثة بشكل رسمي وتنبيه المواطنين من ارتيادها.

لذلك ارسل نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني كتابا الى وزارة الطاقة والمياه طالباابلاغ وزارة الصحة بنتائج الفحوص الدورية التي تقوم بها، وذلك لتبيان صحة الدراستين المتعارضتين اللتين صدرتا عن مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية د. ميشال افرام وعن الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وذلك لمنع المواطنين من السباحة في المياه الملوثة حرصا على سلامة صحتهم.

وتجدر الاشارة الى ان بعض الدراسات قد لا تكون استندت الى معايير علمية، لذا يجب ان يكون المرجع المختص هو من يحدد في النهاية نوعية المياه، ويتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها”.