رأت مصادر دبلوماسية أوروبية أن إعلان الاتحاد الأوروبي الاتفاق على إطار قانوني لفرض عقوبات على المسؤولين والكيانات اللبنانية تحت باب “الإساءة إلى الديمقراطية ودولة القانون” يعد “إنجازا مهما” و”خطوة تمهيدية للانتقال من التهديد بالعقوبات إلى فرضها حقيقة”.
ولفتت الجهات في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” الى أن الاتحاد الأوروبي “وسع الإطار الذي يتكئ إليه من أجل فرض العقوبات بحيث أصبح مطاطيا والدليل، وفق نص البيان الأوروبي، أن المستهدفين ليسوا فقط من يعرقل تشكيل حكومة جديدة تفتح الباب للإصلاحات، بل من يمكن أن يعرقل حصول الانتخابات بمعنى أن التحذير أصبح استباقيا”.
واعتبرت المصادر المشار إليها أن الإجراءات الأوروبية، في حال تم العمل بموجبها، “يمكن أن تطال مجموعات كبيرة من الأشخاص والكيانات ولا تستثني أحدا، وبالتالي فإن السؤال الذي تطرحه يتناول إمكانية تطبيقها على هذا المستوى الواسع، فضلا عن المعايير التي ستلجأ إليها من أجل تحديد هوية الأشخاص والكيانات والفترة الزمنية التي ستؤخذ بعين الاعتبار”.
المصدر: الشرق الأوسط
