اكد رئيس الحكومة سعد الحريري ان “الرقمنة هي العنصر الأساسي المفقود، وإنها أول ركيزة دعم للبنان الابتكار، وإحدى المقومات الأساسية لتحقيق الرخاء الوطني”.

واعتبر خلال رعايته ورشة عمل تحت “عنوان خارطة الطريق الاقتصادي الرقمي” في السراي الحكومي قبل ظهر اليوم أن “الإقتصاد الرقمي هو مشروع ضخم ومعقد، وبحاجة إلى تضافر الجهود والتنسيق كي نأتي بنتيجة فاعلة”.

وقال: “نحن نطمح إلى جمهورية تعاون، دولة متصلة، حيث تخدم المؤسسات الحكومية جميع الشركات والمواطنين بمرونة وفعالية”

وقد استهل الرئيس الحريري كلمته بالقول ان “هذه أول جلسة عمل عملية لهذه الحكومة حول تعزيز الاقتصاد الرقمي في لبنان. ومنذ العام 2003، تم إنجاز أكثر من 10 دراسات وطنية حول إستراتيجية الحكومة الإلكترونية في لبنان،

كما حول إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإقتصاد الرقمي وأخيرا التحول الرقمي. 15 سنة من دراسة الموضوع يجب أن تكون كافية. هدف اليوم ليس صياغة استراتيجية طويلة أخرى،

بل هو تحديد العناصر الأساسية للإقتصاد الرقمي، وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن في لبنان، وتحديد الأدوار للمضي قدما وتوحيد الأولويات في خطة قابلة للتنفيذ في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف: “على حد تعبير المنتدى الاقتصادي العالمي: “إن مستوى القدرة التنافسية للأمم يعكس مدى قدرتها على توفير الرخاء المتزايد لمواطنيها”.

اليوم ، الرقمنة هي إحدى المقومات الأساسية لتحقيق الرخاء الوطني. إن الدولة الرقمية تثير النمو الاقتصادي بشكل أسرع، وتغذي التحول في جميع القطاعات الاقتصادية. الدولة الرقمية هي ببساطة دولة أكثر ذكاء”.

وقال: “بحلول العام 2025، أي بعد 6 سنوات فقط من اليوم، من المتوقع أن يمثل الاقتصاد الرقمي ما بين 15% و 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

في لبنان، نقف اليوم على حدود الـ 4 %. بناء الإقتصاد الرقمي هو مشروع ضخم ومعقد، وبحاجة إلى تضافر الجهود والتنسيق كي نأتي بنتيجة فاعلة. نحن نطمح إلى جمهورية تعاون، دولة متصلة، حيث تخدم المؤسسات الحكومية جميع الشركات والمواطنين بمرونة وفعالية”.

وتابع: “يحتل لبنان المرتبة 105 من بين 183 دولة على مؤشر الرقمنة العالمي ، حيث يسجل 57 % من حيث التبني الرقمي الشامل، و49% فقط من حيث اعتماد الحكومة الرقمي. الرقمنة هي واحدة من الخطوات الأساسية نحو الوصول إلى لبنان الابتكار.

في الواقع، هناك 12 دعامة أساسية لهذه الرؤية الخاصة بدولة الإبتكار التي أطرحها، والتي يجب معالجتها قبل أن يتمكن لبنان من تحقيق إمكاناته الابتكارية الكاملة.

هذه الأركان الـ 12 هي نفس الأعمدة الـ 12 المستخدمة لتصنيف كل اقتصاد في العالم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. يهدف لبنان إلى الإرتفاع على مؤشر التنافسية العالمي هذا والذي يجب ان يعتمد كلوحة القيادة للتقدم الوطني”.

وقال: “على لوحة القيادة هذه، يحتل لبنان المرتبة 61 من أصل 140 دولة على مؤشر الإبتكار، حيث سجل 39% فقط من حيث وضعه الابتكاري. على الرغم من إنخفاض هذا المؤشر، إلا أن هذه النتيجة لم تكن لتتحقق إلا بفضل جهود القطاع الخاص، وعقلية الريادة اللبنانية،

وكلاهما أمران يحتاجان إلى بيئة تمكينية مناسبة من مؤسساتنا الحكومية. بين الرقمنة، وهي خطوة أساسية يجب اتخاذها على مستوى البنية التحتية في لبنان، والابتكار، وهو الهدف النهائي للبنان الابتكار، هناك قائمة كبيرة من التحديات، يتطلب كل منها عقد مؤتمر على حدة. حالة البنية التحتية على سبيل المثال،

وهي إحدى الركائز التأسيسية الـ12 لدولة قادرة على المنافسة، تعاني من مجموعة تحديات هائلة، بدءا من النفايات وصولا إلى تلوث الهواء وصعوبات التنقل والاتصالات. إن الرقمنة هي العنصر الأساسي المفقود، والأداة الرئيسية الأكثر فعالية للانتقال من المشكلة إلى الحل. إنها أول ركيزة دعم للبنان الابتكار”.

أضاف: “الأمة الرقمية هي ببساطة أمة أكثر ذكاء. بإقتران خبرات القطاع الخاص مع الرأس المال البشري لدينا وذوي المهارات العالية، يقف لبنان أمام فرص لامحدودة. يحتاج لبنان إلى تعزيز بيئته التمكينية من خلال دفع التعليم والبنية التحتية والإصلاح المؤسسي والبحث والتطوير إلى الأمام.

كما يحتاج إلى خلق البيئة القانونية المناسبة لإحتضان لبنان المبتكر. علينا توسيع كل بيئة حاضنة للتقدم من خلال تشجيع التكتل والتعاون والدعم وصولا إلى دورة صحيحة قوامها التعليم الذي يغذي البحوث التي تغذي الإبداع، دورة مدعومة من قبل الحكومة كعنصر تمكين رئيسي”.

وتابع: “يجب أيضا أن نعمل على توسيع أسواق لبنان في الخارج والاستفادة من التكنولوجيا إلى أقصى حد لتحقيق ذلك. كما علينا تثبيت نظم مراقبة يديرها أبطال وطنيون يرعون كل هذه الإنجازات. وأخيراً وليس آخراً ، يجب العمل باستمرار على ترقية قدرات الأفراد والأنظمة والمؤسسات من الداخل، وبالتالي ضمان دوام لبنان الابتكار.

وختم: “الأساس لكل ذلك هو التكنولوجيا: فهي القاسم المشترك الأساسي بين جميع عناصر التقدم الوطني. نحن مسؤولون عن لبنان الغد. شعب لبنان مستعد للتغيير.

وهو ذو توجه رقمي كافٍ للمضي قدمًا. إن خدماتنا العامة هي التي تحتاج إلى اللحاق بالركب. إلى جانب الدراسات والاستراتيجيات، فإن كرة التنفيذ في ملعبنا. فلنمضي قدما معا نحو لبنان الابتكار”.