بيروت اليوم

البنك الدولي للبنان | سدّد دَيْنَك!

“كتب محمد وهبة في الأخبار:

تلقى لبنان إشعاراً من البنك الدولي يحذّر فيه من التخلف عن سداد 1.1 مليون دولار خلال 45 يوماً من تاريخ الاستحقاق في 15 شباط 2022. يرفض حاكم مصرف لبنان تسديد هذه المستحقات وسائر المستحقات لمنظمات ومؤسسات دولية ولاستشاريين ومحامين طلبت الدولة خدماتهم بقيمة مقدرة بنحو 32 مليون دولار، من دون عقد قرض بينه وبين الحكومة. المستغرب أن هذا الملف لم يطرح على مجلس الوزراء إلا في الجلسة الماضية من دون تفاصيل، وكأن هناك من أراد استعماله ملفاً متفجّراً كهذا في خدمة الاتهامات التي يواجهها الحاكم في شبهة اختلاس الأموال العامة وتبييضها. «الأخبار» تنشر تفاصيل عقد القرض، وجدولاً باستحقاقات القروض الخارجية غير المدفوعة التي يعرضها الخليل على مجلس الوزراء

هل يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم في قصر بعبدا؟ السؤال كان متداولاً أمس انطلاقاً من أن الخلافات بين الحاكم المشتبه فيه محلياً وخارجياً، وبين أكثر من طرف سياسي، تعمّقت كثيراً، وسيكون مسرحها الفعلي المواضيع المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء. فإلى جانب المخاوف التي يعبّر عنها المحيطون بسلامة عن احتمال توقيفه في حال ذهابه إلى قصر بعبدا، فإن المواضيع المطروحة على مجلس الوزراء متعلّقة بتمويل الدولة بالعملات الأجنبية؛ البند الأول يتعلق بعقد القرض الذي يفترض أن توقّعه الحكومة مع مصرف لبنان للحصول على التمويل بالعملات الأجنبية لتغطية استيراد القمح والأدوية ودفعات للمنظمات والمؤسسات الدولية. والبند الثاني معروض «على سبيل التسوية» لإظهار الدفعات المستحقة على الحكومة بقيمة 1.15 مليون دولار للبنك الدولي والتي أنذر الحكومة بتسديدها خلال 45 يوماً من تاريخ الاستحقاق، فضلاً عن استحقاقات غير مدفوعة لغاية 31/3/2022 لمكاتب التدقيق المحاسبي والمحامين والاستشاريين الدوليين: الفاريز مارسال، أوليفر وايمان، KPMG، ولمنظمات ومؤسسات دولية.

ما هو مثير للشكوك، هو أن هذه الملفات «هبطت» فجأة من يد وزير المال يوسف الخليل الذي شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، على مجلس الوزراء. ففي جلسة مجلس الوزراء الماضية، أبلغهم الخليل أن هناك دفعات مستحقّة يرفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تسديدها بلا عقد قرض بينه وبين الحكومة، كما يرفض أن يسدّدها على سعر الصرف المعتمد رسمياً بقيمة وسطية 1507.5 ليرات مقابل الدولار، كما اعتاد سابقاً. وقد تزامن هذا الطرح مع نقاش في حاجة مؤسسة كهرباء لبنان إلى 77 مليون دولار يرفض سلامة أن يدفعها وفق السعر المعتمد رسمياً.