تحت عنوان “ديوان المحاسبة عن مغارة الاتصالات: 6 مليارات دولار ذهبت هدراً” كتبت رلى إبراهيم في صحيفة الأخبار: يعود ملف الاتصالات الى الواجهة، مجدّداً، كأحد أبرز مزاريب الهدر والسرقة واختلاس الأموال العامة. وهذه المرة، من بوابة ديوان المحاسبة الذي أصدر تقريراً مفصّلاً حول قطاع الاتصالات وثّق الفساد والهدر في كل مفاصل القطاع بشكل متوارث من وزير الى آخر. حتى ليكاد التقرير يؤكد أن ما من عقد أُنجز أو قرار اتُّخذ من دون أن يكون الهدر أساس إبرامه. ويشير التقرير إلى فضائح لا تحصى ولا سيما ما يتعلق بقطاع الخلوي، «نفط لبنان» وأحد أهم مداخيل الدولة الذي تحوّل الى مغارة علي بابا جعلت من وزراء أوصياء على أموال طائلة يغرفون منها بلا حسيب ولا رقيب. بعض المخالفات اتخذت الطابع الجزائي، ما دفع الديوان الى إبلاغ التقرير الخاص الى النيابة العامة الجزائية ومن بينها تسجيل نفقات في حساب المهمة لوزارة الاتصالات (موازنة ملحقة ) لعام ٢٠١٥ ضمن النفقات المصروفة، رغم كونها عبارة عن اختلاسات وفروقات في الصندوق ولا يفترض تسجيلها في تلك الخانة قبل التأكد من إمكانية إعادتها الى الخزينة. في العام نفسه أيضاً، لم تُبرَم عقود المشتريات والصيانة والتركيب والإنشاء في هيئة أوجيرو وفقاً للأصول، إنما كانت تحصل بالتراضي ومن دون موافقة وزارة الاتصالات المسبقة أو محاضر تسلّم عند تنفيذها، بل اكتفت الهيئة بإرسال أحد موظفيها. وقد تخطّت قيمة هذه العقود 70 مليار ليرة.
كما تبيّن أيضاً أن شركتَي الخلوي طبّقتا نظام المحاسبة الخاصة، ولم تخضعا عقودهما لرقابة الديوان المسبقة واللاحقة، رغم أن الأموال المتأتّية من القطاع هي أموال عامة. على هذا المنوال، جرت مخالفة مبدأي الشمول والشيوع، فبموافقة وزراء الاتصالات المتعاقبين، جرى الصرف على النفقات الرأسمالية والتشغيلية ليحوّل الباقي الى الخزينة. تعامل هؤلاء مع هذه الأموال كأنها تنبت على الأشجار، فسهل عليهم «رشرشتها» على دعايات وإعلانات وعقود رعاية وأنشطة رياضية ومهرجانات ومناسبات خاصة. كذلك أُبرمت عقود صيانة لشركتَي «ألفا» و«تاتش» رغم وجود أقسام في الشركتين يفترض بها القيام بهذه المهمة. أُنشئت شبكات 2G و3G بملايين الدولارات ليجري التخلي عنها بعد مدة قصيرة وتلزيمها لشركات أخرى. أُبرمت عقود إيجار على عقارات ومبان من دون الحاجة إليها ومن دون الانتقال إليها أبداً.
التقرير أشار إلى أن القطاع حقّق بين 2010 و2020 إيرادات قاربت 17 مليار دولار، ورفد الخزينة العامة بنحو 11 مليار دولار. لكن تشغيل الشبكة التي تضمّ 4 ملايين مشترك، كلّف خلال الفترة نفسها 6 مليارات دولار، أي 32% من العائدات، وهو رقم خيالي. ومن هذه المليارات الستة، كلّفت المصاريف الاستثمارية الدولة 1.4 مليار دولار، منها 650 مليون دولار لتطوير الشبكات التقنية فقط، تضمّنت تضخيماً للإنفاق لأسباب مشبوهة.
لقراءة المقال كاملاً: رلى إبراهيم- الأخبار
